بتصديق البرلمان اليوناني، مساء الخميس، على اتفاق ثنائي بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، تصبح الاتفاقية الدولية معترفا بها بين الدولتين ويتبقي تسجيلها بالأمم المتحدة ومن ثم تفعيلها، وتعد مصر واليونان وقبرص وإيطاليا دول فى أطراف باتفاقية الأمم المتحدة للبحار، واشترطت اتفاقية البحار لعام 1902، أن يتم تحديد الجرف القاري، وهو يضم منطقتين رئيسيتين، إحداهما المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة ويتم ذلك من خلال اتفاق بين تلك الدول، ووفقا لذلك وقعت مصر مع اليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان ومن قبلها قبرص.
وحسبما قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات له، فإن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان يسهم مساهمة إيجابية في طرح المزايدات العالمية وجدب الاستثمارات للبحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الوزارة لديها برنامج عمل مكثف لطرح المزايدات العالمية في كافة مناطق البرية والبحرية .
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان سيسهم في إمكانية طرح مزايدات عالمية في مناطق التي تم ترسيم الحدود بين البلدين بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال عقد الاتقافيات البترولية بهدف استكشاف الثروات الكامنة في مياه البحر المتوسط وتحقيق هدف تأمين الإمدات والاستفادة القصوي من هذه الاكتشافات .
وبحسب المذكرة الإيضاحية، الواردة للبرلمان فإن الاتفاق يقضي بأنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، ويتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
بدوره أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الاتفاق الثنائي بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، سيمكن مصر من البحث عن مواردها الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تمتد بعمق 12 ميل وخاصة احتياطيات النفط والغاز الواعدة، ما يفتح الباب من الوصول لحقول الغاز والنفط وغيرها من الثروات الطبيعية، موضحا أنه بتصديق البرلمان اليونانى بالأمس وموافقة البرلمان المصري مسبقا تصبح الاتفاقية سارية المفعول حيث أبلغت بها الأمم المتحدة .
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تقطع الطريق أمام تركيا فى السيطرة علبى المناطق الاقتصادية لمصر واليونان وقبرص خاصة وأن تركيا ليست من الدول الموقعه على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحا أن اتفاقية تعيين الحدود جاءت وفقا لقواعد القانون الدولى باعتبار أن مصر موقعه على اتفاقية الأمم المتحدة 1882 وكذلك اليونان، موضحا أن هناك 3 محددات اساسية وهى التشاور بيتن البلدين فى حال توقيع أى اتفاقيات مع أى دولة آخرى شريكة فى المنطقتين الاقتصاديتين شركة لمصر واليونان، ولا يجوز إلغاء العمل بها أو تجميدها وإنما يتم ذلك من خلال التشاور كما أنه يمكن تعديلها بالاتفاق بينهم ، والأمر الثالث هو أن البحث عن الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية لكل بلد تعنى التشاور مع الطرف الآخر للوصول حول ذلك .
ويقول النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان ملزمة للدولتين وتضع لكل دولة نطاق جغرافى تستطيع أن تنقب عن الثروات به وليس لأحد الدخول أو التنازع فيما يخص الطرف الآخر.
ولفت إلى أن أهميتها الاقتصادية تتمثل فى تمكين كل طرف من البحث عن استكشافات الغاز والنفط وما يملكه من ثروات طبيعية بحرية ومن المتوقع يتحقق في هذه المنطقة الكثير من الاكتشافات الآخرى التى تزيد من زيادة حصة مصر فى الغاز والبترول .
وأوضح أن هذه الاتفاقية تقنن ملكية مصر لمساحة معينة دون منازعة من أحد على مواردها الطبيعية .
وفى السياق ذاته، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التصديق من قبل البرلمان اليونانى فى جلسة تاريخية على الاتفافية الموقعة بين كلا من مصر واليونان ومن قبلها موافقة البرلمان المصري وهو ما يؤدى إلى إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ومن ثم تفعيلها والتعامل بها.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تقر الحق الدولى لكل من الدولتين وتفتح المجال لهما فى استغلال ثرواتهم المتعلقة بالمياه الاقتصادية الخاصة مضيفا: سنشهد الأيام المقبلة نشاط للتنقيب عن الغاز والبحث عن الثروات الطبيعية بهما، مؤكدا أنه بهذه الاتفاقية أغلق الباب على تركيا بالكامل فى إمكانية العبث والسطو على كلا من الثروات الطبيعية لمصر واليونان فى المياه الاقتصادية وأغلق فرصها فى التحرك غير الشرعى بالتنقيب.
وأشار إلى أن أى تحرك تركى للتنقيب سيؤدى إلى مساءلة دولية ويعطى الحق لكلا من الدولتين فى الحماية العسكرية لحدودهم وأى سبل آخرى فى الدفاع عن مياههم الإقليمية خاصة مضيفا أن أى تحرك يعد اعتداء واضحا على حدودهم ويجوز الرد عليه بكل الطرق.