تتعمق الأزمات فى فنزويلا وسط انتشار وباء كورونا، من الازمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، والازمة السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها ديسمبر القادم.
وقالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 32.8% في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأرجع النائب خوسيه جويرا هذا الانكماش إلى انخفاض إنتاج النفط وإلى تأثيرات وباء فيروس كورونا.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 90% منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو السلطة في عام 2013 ، وفقاً للجمعية.
وواجهت الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية هائلة، بما في ذلك التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية، مما أدى إلى فرار حوالي 5 ملايين من مواطنيها إلى الخارج.
كما اعترف البنك المركزى الفنزويلى، BCV، الخاضع لسيطرة نظام مادورو، بأن التضخم المتراكم وصل إلى 491.9%، بينما تتناقض بيانات البنك مع تلك التى قدمها البرلمان فى منتصف أغسطس، بأغلبية معارضة، والذى وضع المؤشر عند 843.44٪ فى أول 7 أشهر من عام 2020.
وأفاد البنك المركزي بأن التضخم في يوليو الماضي أغلق عند 19.6٪ ، لذلك وصل المؤشر المتراكم حتى ذلك الشهر إلى 491.9 نقطة في الدولة الكاريبية ، التي تواجه سنوات من الركود، والأزمة الاقتصادية.
وأشار التقرير نفسه، إلى أنه بعد شهور من عدم تقديم بيانات التضخم في الدولة، فإن يونيو كان 25.1٪، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية.
وفقًا للاقتصادي الفنزويلي جيس كاسيكى فإن "ارقام البنك المركزى الفنزويلى تظهر أن التضخم بين السنوات يبلغ 2.358,5%، بينما وصلت المواد الصحية الغذائية إلى قمم متراكمة بلغت 615,5% و 505.8٪ على التوالي، ولكن التضخم المتراكم الذي أبلغ عنه البنك المركزى الفنزويلى يتناقض مع ذلك الذي عرضه في منتصف أغسطس البرلمان الفنزويلي ، الذي تسيطر عليه المعارضة ، والذي وضع المؤشر عند 843.44٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وبالمثل ، تختلف الأرقام المتعلقة بالتضخم على أساس سنوي ، والتي بلغت ، وفقًا للبرلمان ، بين يوليو 2019 ويوليو 2020 عند 4.099٪.
وقد صرح نائب المعارضة أنجيل ألفارادو مؤخرًا لوكالة "إيفى" الإسبانية أنه في فنزويلا يجري "معدل كبير" ، مستنكرًا الزيادة الهائلة في الأسعار.
وأضاف أن "الناس لا يستهلكون الطعام فحسب، بل يستهلكون أيضًا خدمات ذات جودة رديئة لأنها لم يتم تعديلها أبدًا والآن بعد أن تم تعديلها أصبحت سيئة"، موضحًا أن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت كانت العناصر التي شهدت أكبر الزيادات.
وحافظت الخدمات العامة وغيرها مثل الاتصالات الهاتفية والإنترنت على إعانات كبيرة في فنزويلا لسنوات ، مما خفض تكاليفها على الجمهور ، لكنه هدد بعدم إعادة الاستثمار من أجل التحسين.
ويعزو نظام نيكولاس مادورو مشاكل البلاد إلى "الحرب الاقتصادية" المزعومة ، لكن المعارضة الفنزويلية تتهمه بالأزمة ، بينما تطلب منه الاستقالة من السلطة.
وفى السياق نفسه، وقال تقرير لمنظمة "ريد أجروأليمنتاريا دي فنزويلا" غير الحكومية بأن نقص الوقود من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج الغذاء العام الجاري في فنزويلا، حيث أشار 59% من منتجى الخضروات إلى أنه سبب رئيسى لانخفاض إنتاج الغذاء.
وأشار التقرير إلى أن 94 % من منتجى الخضروات إلى أن نقص الإمدادات هو السبب الأول الذي أثر على الإنتاج، يليه التمويل المنخفض حسبما ذكر 65% منهم. وذكر 69% من منتجى اللحوم أن نقص الوقود هو السبب الثانى لانخفاض الإنتاج، بعد نقص الإمدادات الذي قال 76 % منهم إنه السبب الأول.
وذكر 83 % من المزارعين أن إنتاج الغذاء انخفض فى عام 2020 مقارنة بعام .2019 وأبلغ 82% من المزارعين عن انخفاض عدد العمال مقارنة بالعام الماضى.
ومن ناحية أخرى، تعانى فنزويلا من أزمة سياسية حادة، حيث أن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى 6 ديسمبر القادم، تتسبب فى أثارة الانقسام بين الحكومة والمعارضة ، وأيضا داخل المعارضة نفسها ، حيث تنقسم بين المقاطعة والمشاركة.
ودعا المرشح الرئاسى السابق هنريك كابريليس ،للمشاركة فى الانتخابات لعدم ترك المجتمع المدنى بدون خيارات ، إلا أن زعيم المعارضة ، الذى نصب نفسه رئيسا لفنزويلا فى يناير 2019، يرى أنه من الضرورى المقاطعة، وقال "نصدق على عدم الذهاب الى التزوير الانتخابى فى 6 ديسمبر، فإطلاق سراح الرهائن ليس الشرط الأدنى للتنافس الانتخابى".
ورد كابريليس" اذا ذهبت للانتخابات، فأنت لا تضفى الشرعية على مادورو ، فهذا كذب، اذا ترك النظام غير الديمقراطى فيحدث فجوة ،وعلينا أن نضع يدنا ثم نضع قدمنا"، مضيفا "لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث".