تحديات عديدة تواجهها السودان بعد اتفاق السلام الذى تم بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، حيث وقعت السودان الأسبوع الماضى بالأحرف الأولى على اتفاق للسلام مع الجبهة الثورية وكل مكوناتها، وحركة تحرير السودان-منى مناوى، فى جوبا.
وأكد وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، أن السودان ستكون أمام تحديات كثيرة، بين اقتصادية وسياسية، بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائى بين الخرطوم والحركات المسلحة المقرر فى الثانى من أكتوبر المقبل.
وقال وزير الإعلام السودانى فى مقابلة مع قناة سكاى نيوز عربية: "نحن راغبون فى أن نطوى ملف الحرب فى السودان، وأن نحقق السلام، لأنه لدينا الكثير من التحديات ما بعد السلام، وينبغى أن نواجهها معا، من أجل إعادة بناء السودان اقتصاديا وسياسيا، وآخر عقبة فى المفاوضات، كانت هى الترتيبات الأمنية. ماذا سيحدث لقوات هذه الحركات؟ وكيفية استيعابها فى الجيش السوداني؟ والمدى الزمنى لاستيعابها فى الأجهزة العسكرية؟ هذه القضايا عطلت المفاوضات قليلا، لكنها انتهت على خير".
وأوضح وزير الإعلام السودانى، أنه تم الاتفاق بين الخرطوم والحركات المسلحة على جداول زمنية، على فترات مختلفة، لاستيعاب أفراد هذه الحركات فى الجيش والأجهزة الأمنية أو المدنية، وتسليم سلاحها، على أن يكون للدول جيس وسلاح واحد، متابعا: الآن بعد التوقيع بالأحرف الأولى بدأت اجتماعات لترتيب الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، أى دخلنا فى الجانب العملى، اللجان تعمل فى جوبا لإعداد هذا الجدول الزمنى، وبمجرد الانتهاء منه سنكون اقتربنا من موعد التوقيع على الاتفاق النهائي"، فى الثانى من أكتوبر المقبل.
وتابع فيصل محمد صالح: "تم توقيع إعلان مبادئ مع عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وتم الاتفاق على خريطة طريق وتبدأ المفاوضات فى جوبا تحت رعاية حكومة جنوب السودان، وستبدأ بورش تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الإشكالية، مثل علاقة الدين بالدولة وغيرها، وتبقى حركة عبد الواحد محمد نور المقيم فى باريس، وقد تم التواصل معه من خلال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعبد العزيز الحلو فى أديس أبابا، وأعلن أنه سينخرط قريبا فى المفاوضات، لكنه لم يحدد موعدا، ونحن بالانتظار".
وأوضح وزير الإعلام السودانى أن عبد الواحد لم يضع أى شروط للتفاوض، مشيرا إلى أن الشرط الذى كان يردده منذ زمن هو أنه لا يريد أن يتفاوض من خارج السودان، معربا عن ترحيب الخرطوم بالفكرة، مبدية استعدادها لتوفير كل الضمانات التى يحتاجها عبد الواحد وقيادة حركته ووفده التفاوضى حتى يصل للخرطوم ويبدأ التفاوض داخل السودان.
وعن تقاسم السلطة بين الخرطوم والحركات المسلحة بعد تسليم السلاح، قال وزير الإعلام السودانى أن قضية مشاركة الحركات فى السلطة هى حق وليس منحة من الخرطوم. وطالما أنهم وافقوا على إلقاء السلاح فمن حقهم أن يتم تمثيلهم فى السلطة مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على عدد ونسبة التمثيل لهذه الحركات فى السلطة.
واستطرد فيصل محمد صالح: "لكن ربما يكون هناك جدال، فهناك اتفاق على ضم 3 منهم إلى مجلس السيادة، وأن يعطوا حوالى 5 وزارات، بالإضافة إلى تمثيلهم فى المجلس التشريعى الذى سيشكل لاحقا"، لافتا إلى أن لجان التفاوض، وعلى مدار 10 أشهر من المفاوضات فى جوبا، كانت تناقش القضايا الحقيقية، من بينها قضية النازحين وكيفية إعادتهم إلى بيوتهم، ودفع التعويضات للمتضررين وجبر الضرر، والعدالة الانتقالية، وقضايا الأراضى التى قال صالح إنها "لب المشكلات فى دارفور بين المزارعين والرعاة".
بدوره كشف توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، عن التوقيع على اتفاق السلام النهائى بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيجرى فى جوبا بـ 2 أكتوبر المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.
وقال عضو لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك، إن توقيت التوقيع النهائى على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، سيتم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.