وزير الخارجية يؤكد تهديد التدخلات التركية بالدول العربية للأمن القومى.. "شكرى" يستعرض الممارسات الهدامة للنظام التركى فى سوريا والعراق وليبيا.. ويكشف عن ضرورة انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقر

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي، وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة. وأضاف أن الوزير شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية. واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري أكد الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية. وعملت تركيا على تدريب ونقل وتسليح عدد من المرتزقة والمسلحين للدفع بهم إلى الصراعات المسلحة في سوريا، وذلك لخدمة أجندتها الخاصة التي تؤيد رؤيتها داخل الساحة السورية وسط صمت دولى على التجاوزات التي ترتكبها أنقرة ضد سيادة الدولة السورية. واستغلت أنقرة حالة الانقسام بين الفرقاء الليبيين لتتدخل وتدفع بمرتزقتها ومسلحيها إلى داخل ساحة الصراع، وذلك بنقل آلاف المرتزقة والمتطرفين إلى المنطقة الغربية لترسيخ وجودها في الغرب الليبى لتوسيع دائرة نفوذها العسكرى والسياسى والاقتصادي. ووقعت أنقرة اتفاقا غير قانونى مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لترسيم الحدود البحرية، وهو الاتفاق الذى لم تعترف به أي دولة سوى أنقرة وطرابلس بسبب عدم شرعيته ومخالفته لقانون البحار، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق تهدف من خلال تركيا لنهب ثروات ليبيا النفطية وتحقيق مصالح اقتصادية فى المتوسط غير ليبيا. وفى سوريا، رسخت تركيا سياسة الطائفية بين المكونات السورية من خلال دعمها لطائفة بعينها دون الآخرى، وهو ما أدى إلى حالة من التناحر والصراع بين المكونات الطائفية في سوريا والتي عملت أنقرة على ترسيخ الانقسام بينها لتفتيها. وعمدت أنقرة إلى قطع إمدادات مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وبنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق. مخالفة الاتفاقيات الدولية، ما يولد موجة عطش مميتة فى كلتا الدولتين. وأكدت تقارير دولية أنالاتفاقيات الدولية تؤكد حق سوريا في الحصول على 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات، إلا أن سوريا تحصل حاليا "على ما يقل عن 200 متر مكعب في الثانية". وقد تزايدت الاتهامات مؤخرا لتركيا باستخدام السدود والمياه سلاحا في مشاركتها في الحروب التي تشهدها المنطقة، كما في سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، وهي تضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها، عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات الذي يعد ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، وأحدثها هو سد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018، على نهر دجلة وذكرت تقارير إعلامية أن بناء السد أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة 60%.





الاكثر مشاهده

شوبير: لماذا لا يقال ميدو وحازم تدخلا لتعيين الشيشينى فى أسوان ؟

اتّهام والد التلميذة والداعية الصفريوى فى قضية قتل المدرّس الفرنسى

استشارى الطب الوقائى: يجب خلع الكمامة 3 مرات فى الساعة بسبب نسبة الأكسجين

ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصت على المراسلات المشفرة

عبد الحليم قنديل: دول بالأتحاد الأوروبى تتهاون فى اتخاذ قرارات ضد تركيا

الإسماعيلى يحصل على توقيع أحمد مصطفى جناح العدالة السعودى لمدة 4 مواسم

;