يعد تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج، كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا يساهم تطبيق القانون فى تطوير صناعة الدواجن، وتطبيق القانون حماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التى تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفى بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية تطبيقه ليس بجديد، وكان مفعلًا قبل 2011 وتم وقفة بسب أحداث يناير، مؤكدًا أن تفعيل تطبيق القانون فى الصالح العام، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن، ولكن يستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج، ويعمل القرار يعمل على تثبيت الأسعار، والقضاء على سلسلة الوسيط "السماسرة"، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك.
وأضاف، نبيل درويش، أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، يصب فى المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، يعمل تفعيل القانون على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
وأكد رئيس منتجى الدواجن، أن قرار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، بشان تنظيم تداول الطيور الحية، هو الحل فى تلك المرحلة لخلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها حلقات الوسيط السماسرة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة، ولحماية الدواجن من الأمراض الوبائية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تهدد صحة الانسان وإنتاج الدواجن.
وتابع نبيل درويش، أن تطبيق قانون حظر الطيور الحية، يقضى على حلقات الوسيط والسماسرة، ووصول المنتج بسعر الحقيقى للمستهلك، مؤكدا أنه فى حالة تطبيقه يقضى على استغلال المستهلك بمحلات بيع الطيور الحى بإضافة من 5 إلى 7 جنيهات على سعر 1 كيلو جرام وزن حى، وذلك حسب المنطقة التى تتواجد بها محلات البيع، وسلاسل السوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، تحصل على هامش ربح من بيع الدجاج المجمد بنسبة 25% من سعر الشراء، موضحا أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن دورة مساندة صغار المربيين وعدم الخسائر المتكررة من تدنى الأسعار .
الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، يقول إن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن والطيور الحية سياسهم بشكل كبير فى الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدى إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن، مطالبا بوجود آليات واضحة من قبل المسئولين وليس لدى المنتجين فقط بتطبيق القانون.
فيما أكد تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الريشات والذبح فى الأماكن الغير مرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، أن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.