تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، من خلال الجمعيات الزراعية توزيع الأسمدة على بطاقات " كارت الفلاح " الحيازة الاليكترونية ، بعد تطبيق المنظومة في 6 محافظات " الشرقية والبحيرة، والغربية وبورسعيد واسيوط وسوهاج " ، لتحل بديلا على الحيازات الورقية القديمة ، كما تبدء مرحلة جديدة في محافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر ، وتسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقية.
وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والمسئول عن كارت الفلاح الحيازة الإليكترونية بوزارة الزراعة ، في تصريحات "انفراد "، إن محافظة الغربية وبورسعيد تم اطلاق المنظومة في 1-9-2019 وجارى عملية توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات الزراعية وتسليم الكروت عن طريق فروع البنك الزراعى المصرى ، ومتابعة اعمال الكارت يوميا ، مضيفا أن اجمالى الأسمدة الشتوية المنصرفة 794 ألف 479 شيكارة اسمدة لمحافظة الغربية ، وصرف 11759 شيكارة لبورسعيد.
وأضاف " يوسف " أنه بالنسية لمحافظات البحيرة الشرقية أسيوط سوهاج تم اطلاق المنظومة في 19-1-2020 لمحافظتى سوهاج واسيوط ، و15-3-2020 محافظتى البحيرة والشرقية، بلغت نسبة تسجيل المنظومة 99.77 % وجارى عملية توزيع الأسمدة من الجمعيات وتسليم الكروت عن طريق البنك الزراعى والمتابعة اليومية ، متابعا أن اجمالى ما تم صرفة من الأسمدة لـ 6 محافظات بلغ 3 مليون 104 الف و 511 شيكارة على البطاقة ، وعدد البطاقات التي تم استلامها من البنك الزراعى بلغت مليون و257 ألف 432 كارت .
وتابع المسئول عن كارت الفلاح الى أن محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة و والفيوم والاقصر نسبة التسجيل على المنظومة 96.15% وجارى التجهيز لاطلاق المنظومة في المرحلة الثانية ، وباقى المحافظات نسبة التسجيل على المنظومة 89.22% ، وجارى استكمال الباقى واجمالى الجمهورية وصلت 95.50%.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات " انفراد " ، إن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
وأكد تقرير وزارة الزراعة ، أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمه وضبط منظومة توزيع الاسمده وضمان وصول الدعم الى مستحقيه كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات ، موضحا أن اللجان المشكلة من وزارة الزراعة ، عملها فى تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الاليكترونية ،لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة " كارت الفلاح ".
كما يهدف كارت الفلاح إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
المنظومة تساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
كما يهدف كارت الفلاح توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.