يحيى أبناء الشعب الفلسطينى، اليوم الأحد، الذكرى الثامنة والستين لـ"نكبة" العام 1948، فى ظل فشل جهود المجتمع الدولى للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ورفض حكومة بنيامين نتنياهو المبادرة الفرنسية للحل مع زيارات الرئيس محمود عباس أبو مازن للعديد من الدول لعقد مؤتمر دولى للسلام، وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين وفقاً لإطار زمنى محدد.
وشدد الرئيس الفلسطينى فى زيارته الاخيرة إلى مصر لأهمية الإسراع بعقد المؤتمر الدولى، لخلق آلية مناسبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وحماية الشعب الفلسطينى من الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية، باعتبارها مصلحة وطنية.
بدوره قال المحلل السياسى الفلسطينى، غازى مرتجى، مساء السبت، أنه فى حال لم تنجح المبادرة الفرنسية المطروحة حاليا بسبب رفض اسرائيل، مشيرا لتباحث الرئيس أبو مازن مع الرئيس السيسى مناقشات لعقد مؤتمر دولى من خلال القاهرة حال فشلت المبادرة وأنه لا يمكن التنبؤ بنجاح مؤتمر دولى للسلام عقب رفض حكومة بنيامين نتنياهو للمبادرة الفرنسية وهو ما يؤكد أنه لن تستطيع الأطراف الدولية عقد مؤتمر دولى للسلام بسبب الرفض الإسرائيلى.
وأكد المحلل السياسى الفلسطينى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الأوراق بيد الرئيس محمود أبو مازن سياسية وأن عقد مؤتمر دولى للسلام أحد الأوراق السياسية فى يده، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تراهن على تحديد العلاقة مع اسرائيل وأنها بدأت بتحديد جزء من العلاقات الأمنية فى حال أغلقت كل الأبواب فالأمر سيزداد قوة من القيادة الفلسطينية لوقف نهائى للعلاقات مع اسرائيل وربما تصل لوقف الاعتراف باتفاقية أوسلو ردا على عدم التزام إسرائيل بالاتفاقية حتى اللحظة، مستبعدا أن تتحول الهبة الجماهيرية إلى انتفاضة مسلحة وأن الأمور ربما تتطور لحالة غضب شعبى عارم وتنفيذ منهجية المقاومة الشعبية السلكية بشكل أوسع.
وأشار إلى ان الوضع على الأرض غير مهيأة لانتفاضة شعبية وأنها محاولات فردية تحولت فى بعض الفترات لحالات غضب بسبب انتهاكات اسرائيل فى المسجد الاقصى المبارك، موضحا أن انعقاد المجلس الوطنى معلق باتفاق الدوحة بين فتح وحماس نهاية الشهر الجارى فى قطر، وأنه حال تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتم الاتفاق أيضا على موعد الانتخابات ومن ضمنها انتخاب المجلس الوطنى تسبقه عقد جلسة لإقرار طبيعة التغيرات وتمثيل حماس والجهاد فى منظمة التحرير، مستعبدا أن تؤتى الجلسات بين فتح وحماس أى جديد وأن الأمور فى الساحة السياسية الفلسطينية تتجه نحو عقد مجلس وطنى لتشكيل لجنة تنفيذية من دون مشاركة حركة حماس كنوع من اعادة الشرعية للأطر الفلسطينية وربما تتحول لأدوات ضغط سياسية.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هى الحكومة الفعلية للشعب الفلسطينى هو ما يمكن القول أن حل السلطة بطريقة ناعمة بمعنى حل السلطة مع الحفاظ على المؤسسات وأن تعود السلطات لمنظمة التحرير المسئولة عن الفلسطينيين فى الداخل والخارج، مؤكدا أنه حال رفضت حماس الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس فالقيادة الفلسطينية ستتوجه لعقد المجلس الوطنى وتحديد موعد للانتخابات، على حد تعبيره.