لماذا لم يطبق قانون منع تداول الدواجن الحية؟.. خبيرة دواجن تكشف عن غياب منظومة التسويق البديلة والبورصة السعرية وتذبذب الأسعار.. تنفيذ قانون 70 كآلية للتداول يتطلب خوض 3 مراحل.. وإزالة المعوقات شرط أس

تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات يتطلب وضع خطة تنفيذية للتطبيق، ووضع الإطار العام و تحديد الأدوار والجهات المشتركة وضمان التزام كل منهم بالدور المنوط به حيث يتوفر لدينا العديد من الخبراء و العلماء بمجال صناعة الدواجن المؤهلين لصياغة هذا التطوير والتطبيق. الدكتورة نسرين سليم أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة والخبيرة في صناعة الدواجن ، في تصريحات "انفراد" إنه لا يخفى على أحد أنه تم طرح النقاش حول إحتمال تطبيق القانون 70 بشأن منع التداول الحى عدة مرات سابقة إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن كأسلوب تداول صحى دائم للمنتجات الداجنة، مضيفة أنه يوجد العديد من الأسباب لفشل التنفيذ الفعلى للقانون والتى اشتركت بها أطراف وجهات مختلفة، كما أن هذه الأسباب تداخلت مع محاور أخرى لتطوير صناعة الدواجن، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلى: -وجود نسبة كبيرة من إنتاج قطاع تسمين الدواجن لدى صغار المربين بمزارع تقليدية تعانى من عدم تطبيق للأمان الحيوى بصورة جيدة، وغياب منظومة أو آلية التسويق البديلة، وعدم تقديم فرص العمل البديلة لجميع المستفيدين من منظومة التداول الحى ، وغياب الرقابة البيطرية على إستخدام المستحضرات البيطرية بالمزار ع، وغياب البورصة السعرية المعتمدة عى أسعار المدخلات وتنظيم كمية العرض والطلب، وعدم ملائمة التوزيع الجغرافى للمجازر والحاجة لاستثمارات جديدة، والتذبذب الشديد فى أسعار الدواجن الحية على مدار العام ووجود فجوة كبيرة مع سعر الدواجن المجهزة بالمجزر. - غياب تقييم الخطوات السابقة التنظيمية التى اتخذتها وزارة الزراعة و تأثيرها على انضباط منظومة الإنتاج بالمزارع الصغيرة ، وعدم توفر بيانات حقلية عن معدلات الإنتاج و كفاءتها بالمزارع الصغيرة و جودة المنتج النهائي، والبطء الشديد فى تطور وعى المستهلك نتيجة غياب الخطة الإعلامية بهدف التوعية و التحفيز، وغيرها من الأسباب التى قد لا ندركها نظرا لغياب الشفافية مع قطاع منتج ى دجاج التسمين من صغار المربين. وأضافت أستاذة تغذية الدواجن في تصريحات لـ"انفراد": أنه لتطبيق القانون 70 لابد أن يتضمن عدة مراحل، أولا المرحلة التمهيدية (مرحلة التخطيط) وتستمر لمدة عام كحد أقصى وتتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومنح إتحاد منتجى الدواجن مهام محددة بصلاحيات تنفيذية وجوبية على المربين، بهدف مساعدتهم على التطوير، استكمال رصد ومعوقات التنفيذ وتقسيم الجمهورية لثلاث مستويات وفقا لإمكانية بدء التنفيذ )قابل للتنفيذ A ، قابل للتنفيذ بشروط B – غير قابل للتنفيذ C . -دراسة مدى قبول المستهلك بمناطق الجمهورية المختلفة للمنتجات الداجنة المجمدة ووضع خطة إعلامية وتربوية بهدف التوعية و التحفيز، وضع خريطة توزيع للمجازر بما يتوافق مع تنفيذ القانون كليا والنمو السكانى وتحفيز الاستثمارات الجديدة بها ، وضع تصور لباقة تحفيزية من الإجراءات لتشجع المربين على قبول المنظومة الجديدة. -وضع تصور كامل لآلية التداول و التجهيز و التصنيع بما يتفق مع أحدث القوانين المنظمة خاصة هيئة سلامة الغذاء، و كذلك رصد أى تعارض بين القوانين ذات الصلة واتخاذ التغيرات التشريعية اللازمة. ويتم الاسترشاد بتجارب ونماذج دولية ناجحة، ووضع تصور منظومة التسويق بمشاركة العاملين الحاليين بالصناعة، ووضع تصور للقطاع الريفى و التربية المنزلية والتعامل الصحى وحدود التداول لهذه الشريحة، ووضع خريطة و جدول زمنى للمراحل التطبيقية للمحافظات بالمستويات الثلاثة. ثانيا المرحلة التجريبية وتستمر عامين و يتم خلالها: بدء تطبيق منظومة التداول كاملة فى محافظات المستوىA و بحد أقصى أربعة محافظات تمثل قطاعات جغرافيةمختلفة بالجمهورية ، يستمر التطبيق لعامين كاملين حيث يتم التطبيق بالعام الأول و ينتهى بتقييم النتائج و رصد السلبيات و مشاكل التنفيذ ليتم تعديل خطة التنفيذ خلال العام الثانى وصولا لأفضل أداء ممكن مع أقل درجة من المشاكل التطبيقية ، بالتوازى يتم تأهيل محافظات المستوىB بعد توفير متطلبات التنفيذ وفقا لما تم رصدة بالمرحلة التمهيدية. بالتوازى كذلك يتم دراسة جميع البدائل المطروحة لتطوير منظومة التداول فى مناطق المستوىC إن وجدت حيث قد يؤدى البدء الجدى فى التنفيذ ببعض المحافظات إلى تغير الواقع المرصود بمناطق هذا المستوى ببداية الدراسات بالمرحلة التمهيدية. الدكتورة نسرين سليم أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ثالثا مرحلة نهائية وتتضمن التنفيذ الكامل للتداول وفقا للقانون 70 كمنظومة التداول الأساسية بالدولة مع تقييم آلية ومراحل التداول باستمرار ورصد اى معوقات لحلها و كذلك وضع و تنفيذ لإجراءات التطوير بشكل مستمر منعا لإنهيار المنظومة لاحقا والأمر ليس مستحيلا ولكن يحتاج الى إرادة حقيقة للتغير المبنى على أساس صحيح من التخطيط والدراسة وعلى الدولة وضع الإطار العام و تحديد الأدوار والجهات المشتركة وضمان التزام كل منهم بالدور المنوط به.