نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انجاز نحو 15 ألف مشروع عملاق في كل ربوع مصر ، ساهمت بشكل مباشر فى ترسيخ مفهوم الوطن لدى جموع المصريين الذين باتوا يدركون التهديدات الخارجية التى تقودها جماعات التخريب والظلام والقوى المعادية لمصر والساعية لبث الفتنة وتقويض الاستقرار .
نجاح مصر جاء بشهادات دولية لكافة المؤسسات المالية العالمية والتى تأكد ثقتها من خلال تحقيق مصر لاعلى معدل نمو في العالم في ظل جائكة كورونا وتفوقت علي كبريات الدول مثل الصين والهند وامريكا .
وبحسب تقرير لوكالة انباء الشرق الأوسط ، انتهت مصر من نحو ١٤ ألفًا و٧٦٢ مشروعًا قوميًا عملاقًا بتكلفة تقديرية تصل لحوالى ٢٢٠٧،٣ مليار جنيه، فضلًا عن ٤١٦٤ مشروعًا تحت التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ ٢٥٦٩ مليار جنية، وذلك بحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء، مؤكدًا أن وزراء حكومته على قدر المسئولية، وإنهم يعملون فى ظروف بالغة الصعوبة تخيم عليها أزمة كورونا العالمية.
وأشارت انه عمل يومى دؤوب على أرض الواقع انعكست ثمرته فى ضبط حركة السكان عبر الأرض، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة فى صحراء مصر الشاسعة، وتبنى سياسات أصيلة للتضامن الاجتماعى والحد من الفقر، والتوسع فى إقامة منصات رياضية وثقافية وتعليمية وإبداعية فى كافة أرجاء الوطن
ولفتت أن حصاد تلك المشروعات نجح فى عبور الفجوة بين طموحات الرئيس وواقع ما تقوم الدولة بتنفيذه، وتلحق الحكومة بأفكار وطموحات الرئيس الذى أدرك المخاطر المحدقة بالتنمية، ومن بينها العشوائيات والزيادة السكانية، والتعامل العشوائى مع البيئة المحيطة.
أوضحت انه لدى الرئيس طموحات بدأت منذ توليه المسئولية، ومشروع الرئيس السيسى جاء فى ظل أوضاع أكثر صعوبة حيث تسلم دولة منهكة اقتصاديًا، ومثقلة بأزمات تم ترحيلها عبر عقود، وحالة اقتصادية متهالكة تحتاج إلى فيض من الاستثمارات التى تتطلب تأهيلًا وبنية أساسية وتمويلًا، بالإضافة إلى وضع سياسى مضطرب، إلى جانب تداعيات عمليات تحديث مبتورة مست القشرة الخارجية فقط للمجتمع دون أن تمس الثقافة، فأهملت بناء الإنسان المواطن القادر على المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى الهائل والمحافظة عليه.
وعكف الرئيس السيسى على دراسة ملفات عديدة ومفتوحة احتاجت إلى إجراءات عاجلة لمواجهتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأنها، فبعد ثورة ٢٥ يناير شهدت البلاد أزمات اقتصادية طاحنة أدت إلى توقف العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، ومعها فقدت البلاد موارد النقد الأجنبي، وتوقف العديد من المصانع ما دفع إلى توقف الصادرات واعتماد البلاد على الواردات بشكل أكبر الأمر الذى زاد من الضغط على النقد الأجنبي.
وركز الرئيس منذ الوهلة الأولى اهتمامه على إعادة بناء البنية التحتية من الكهرباء والطرق والكبارى والموانئ والخدمات اللوجيستية، والانتصار لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة، والنهوض ببيئة العمل الإدارية لكى تضع مصر قدميها على الطريق نحو التقدم الحاسم للمشروعات القومية الكبرى، وتعزيز التحول الرقمي، والقضاء على العشوائيات، وجميع الظواهر الأخرى التى تسىء لمصر.
كما ركز الرئيس على المشروعات ذات العائد بعيد المدى، والتى تفتح المجال أمام فرص عمل للشباب، وشجع الأفكار الابتكارية، فكانت منظومة المشروعات العملاقة عماد الحاضر وإرث الأبناء والأحفاد، بما فيها من تحديث وتوسيع شبكة الطرق والكبارى واستحداث مسارات جديدة ستغير التواصل الجغرافي، بما أضافته من شرايين حياة هى عماد أى تنمية، وعاصمة إدارية جديدة تخفف العبء عن القاهرة وتدشين عصر المدن الذكية فى البلاد.
وإنشاء محطات توليد الكهرباء تحقق على المدى القصير فرص عمل جديدة وذات فائدة، وانطلاق عدد ضخم غير مسبوق من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم قناة السويس الجديدة والطرق والكبارى والأنفاق والمدن الجديدة الحدودية ومشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وضربات متعاقبة ضد الفساد يدعمها ويساندها الرئيس بنفسه.
والمسار الاقتصادى بكل ما فيه من إنجازات وما يتطلبه من إنجازات فى الطريق لم تتم بعد، وتحقيق النمو الاقتصادى الهائل والمحافظة عليه، والذى يستهدف أيضًا بناء مجتمع متكامل ومتوازن تسود فيه العدالة الاجتماعية، وروح المساواة وبناء نظام إدارى للدولة قادر على خدمة المواطن ومراعاة مصلحته، وبث قيم النزاهة والشفافية والعدل وكل القيم الحديثة التى تحترم الآخر وتتفاعل إيجابيًا معه وبناء مجتمع مدنى جديد.
وبعيدا عن تقرير الوكالة الرسمية فإن هناك مشروعات عظيمة تاريخية على راسها قناة السويس الجديدة التى ساهمت فى زيادة اسوان القناة وما حولها من مشروعات ، بجانب العاصمة الادارية والمدن الجديدة ومشروعات الطرق والكباري والاسكان .
وفى شهادتها على الاقتصاد المصرى أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوليو الماضي، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، وهو ما يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، كما توقعت الوكالة في إبريل استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة.
من جانبها أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى أبريل الماضي تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالمياً، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.