وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة فى إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
وعرض وزير المالية الوضع المالى للدولة خلال الفترة الماضية؛ مؤكداً أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالى 2019/2020 بلغت حوالى 3.5%، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التى سجلت هذا الإنجاز فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى خلال نفس الفترة.
كما عرض وزير المالية الزيادة غير المسبوقة فى الاستثمارات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2020 بنحو 85%، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى رفع جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادى، فضلاً عن الزيادة التى شهدتها إيرادات الموازنة العامة خلال هذه الفترة بمعدل نمو حوالي 18%، وهو ما دعم تمويل كافة احتياجات مصادر أجهزة الموازنة والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.
وفي إطار استمرار جهود الدولة في مساندة قطاعي الصناعة والتصدير؛ وجه الرئيس بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالى 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخاً لجهود الدولة في توفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير، ولأهمية هذين القطاعين للدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة المالية فى إعادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية انطلاقاً من شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال التعامل الجيد والمتوازن مع أزمة كورونا، خاصةً من خلال تطوير أدوات الدين المتاحة للمستثمرين وتعميق مستويات التداول.