تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام أمور الدولة فى يونيو 2014 بعد ثورة شعبية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم، وقد تسلم مقاليد حكم دولة تعانى من عناصر إرهابية وتكفيرية تم تمكينها وتسليحها، واقتصاد يتهاوى، فضلا عما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سريعة وخطيرة.
معارك عدة خاضتها الدولة المصرية منذ ذلك الحين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأهمها معركة الإصلاح الاقتصادى وكانت أولى وأهم القرارات إطلاق عملية شاملة للإصلاح المالى والنقدى ومن ثم إصلاح اقتصادى شامل.
وبعد سنوات جاءت النتيجة واضحة أمام العالم أجمع فقد حصد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى جانب ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر.
وفى خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من أحداث عنف وحروب أهلية وبالوكالة وسيطرة وانتشار لجماعات العنف المسلح لم تكن الدولة المصرية بمنأى عن هذا، وهنا كان من أهم خطوات تسليح الجيش المصرى والاعتماد على مصادر متنوعة تضمن تعظيم قوة الجيش المصرى من أجل الحفاظ على مقدرات وحقوق الدولة المصرية.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو لم تجد جماعات الإرهاب آلية للمضى قدما فى تنفيذ مخططات من يدعمها إلا بث الفوضى واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، لذا أولى الرئيس السيسى أهمية خاصة لهذا الملف، وإلى جانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة، شدد على أهمية رفع الوعى وتجديد الخطاب الدينى بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كل الأصعدة.
ورغم حجم الملفات التى قرر الرئيس فتحها لم يغب ملف العدالة الاجتماعية عن ذهنه، وكان أول خطوة فى طريق العدالة الاجتماعية تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق.
وتم قطع خطوات استثنائية فى هذا الملف، فعدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها.
وما تم تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألفا و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.
كما أولت القيادة السياسية أهمية كبرى لتطوير شبكة الطرق المتهالكة التي كانت تقف حائط صد ضد كل مساعى التنمية والتطوير، وبلغ إجمالى الاستثمارات التي تم تنفيذها في قطاع مشروعات النقل التي نحو 950 مليار جنيه، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليارا فى الطرق الداخلية و40 مليارا بالسكك الحديدة، و33 مليارا بمترو الأنفاق.
وعانى الشعب المصرى تحت حكم الجماعة الإرهابية من انقطاع دائم ومستمر للتيار الكهربائى، إلا أن الرئيس السيسى قرر مواجهة الأزمة بشجاعة وأنشأ محطات الطاقة ذات القدرات العالية وتحولت مصر من الظلام إلى النور، بل وأصبحت مصدرا للطاقة في المنطقة.
أزمة الطاقة فى مصر لم تقتصر على الطاقة الكهربية فقط، وكان السبب الرئيسى في أزمة الكهرباء هو نقص الوقود بأنواعه، واختفاء البنزين والسولار من محطات الوقود، لذا نجحت الدولة في ترسيم حدودها في البحرين الأبيض والأحمر، وبدأت حملات التنقيب، وأسفرت عن أكثر من كشف ضخم والتي كانت سببا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتحويلها إلى مصدر للطاقة بالمنطقة.
ورغم كل هذه الخطوات لايزال العمل مستمرًا ليلا ونهارا لإنجاز المزيد لصالح هذا الوطن وأبنائه.