استيلاء وجرائم بالجملة، يشهدها قطاع غزة، على أيدى حركة حماس، والتى تسيطر على البلاد، منذ 2007، وذلك فى ظل الأزمات المتعددة التى يشهدها الشعب الفلسطينى فى ظل سيطرة هذه الحركة على قطاع غزة.
سجل حافل من الجرائم ارتكبتها حركة حماس منها عمليات اعتقال وسجن كل من يحاول إطلاق الرصاص على الجهة الإسرائيلية، بالإضافة إلى انشغالها المستمر بمصالحها الشخصية على حساب مصلحة بلادها، والتمويل المشبوه التى تتلقاه الحركة من قطر وتركيا.
فى شهادة كتبها "محمود الزق" مسئول المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى عبر صفحته الشخصية فى فيس بوك؛ قال إنه يستنكر تصريحات وكيل ركن الاقتصاد الوطنى فى إدارة غزة المدنية حاتم عويضة التى أعلن فيها أن إغلاق الجهات المصرية لبعض الأنفاق يكبد قطاع غزة خسائر بقيمة 230 مليون دولار شهريا، فتساءل "الزق": خسائر قطاع غزة.. خسائر من؟ هذا المبلغ أرباح شهرية لتجار الأنفاق أثرياء لحظة الانقسام، أما أهل غزة كانوا ولا زالوا ضحايا لأنفاق الموت هذه. وتابع الزق: "هذه الأنفاق كانت عنوانا لموت شباب الوطن تحت أنقاضها وعنوانا لتهريب كل المحرمات والبضائع المنتهية صلاحيتها وغير خاضعة لأية رقابة لا صحية ولا حتى نوعية". وهم تجار الاغتيالات للفلسطينيين.
واستمرارا لجرائم تلك الحركة، هو تاريخها فى الاغتيالات والتصفيات التى تورطت فيها يد حماس، كانت أبرزها ما أفادت به زوجة المواطن المدهون واتهامها المباشر لعناصر الحركة بتصفيته للعمل ضد مصالحهم فى قطاع غزة، وهذه ليست أول جريمة اغتيال ترتكبها عناصر حركة حماس، فقد بدأت عمليات الاغتيال باسم الأخلاق والدين قبل انقلابها العسكرى كما حدث فى الثامن من أبريل عام 2005 فى عملية اغتيال الشابة يسرى العزامى وهى شابة محجّبة متدينة تدرس اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية، وكانت أثناء عملية الاغتيال البشعة فى السيارة مع خطيبها (زياد الزرندخ) ومعه شقيقه وخطيبته التى هى أيضا شقيقة المرحومة يسرى العزامى.
وقامت الحركة باغتيال سكرتير جمعية الكتاب المقدّس، فى مدينة غزة الشاب رامى عياد (31 عاما) بعد خطفه وتعذيبه ورمى جثته فى غابة قريبة من مدينة غزة، فى أكتوبر من عام 2007، وتفجير حماس لمسجد ابن تيمية فى مدينة رفح، وتدميره براجمات الصواريخ على المصلين فيه من أنصار الشيخ عبد اللطيف موسى؛ بحجة أنّهم جماعة سلفية فى أغسطس 2009 بعد انقلاب حماس وسيطرتها على القطاع.
وفى 27 أغسطس 2014 كشف قيادى بالأمن الوقائى الفلسطينى عما أسماه بالجرائم الإنسانية التى ترتكبها حركة حماس فى قطاع غزة، وقال: "إن هذه الجرائم تتنافى مع ما تعلنه الحركة بأنها مقاومة"، وقال: "إن غالبية هذه الأعمال كانت تتم فى الأنفاق الموجودة فى الحدود بين القطاع وإسرائيل ومصر". وقال: "إن الأنفاق التى كانت بنتها حماس على الحدود مع مصر وإسرائيل كانت تمارس بداخلها أفعالا مشينة، حيث كان يمارس بداخلها إلى جانب عمليات التهريب أعمال أخرى غير أخلاقية، خاصة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى الفترة التى شهدت ازدهارا فى عملية بناء الأنفاق"، لافتا إلى أن كل من حاول الكشف عن هذه الأعمال التى كانت تحدث داخل الأنفاق كان مصيره القتل من جانب أمن حماس.
وأوضح المصدر، أن حماس كانت تضع الغاز السام فى الأنفاق لقتل من بداخلها، ثم تدعى بعد ذلك أن إسرائيل قامت بقصف النفق، خلال محاولة للقيام بعملية أسر جنود أو شن هجمات ضد إسرائيل؛ لكى تظهر بمظهر المقاوم، وفى الحقيقة هى من تقوم بفعل الجرائم، موضحا أن قتل أحد أبناء عائلة الخالدى والبيك كان بالغاز السام فى الأنفاق، وقيل إنهم ماتوا خلال القيام بعملية مقاومة، مضيفا أن إبراهيم البيارى قائد فى كتائب القسام فى الشيخ زايد فى بيت حانون كان مسئولا عن قتلهم.
وأكد، أن حركة حماس بعد عزل محمد مرسى بدأت فى تحريض فلسطينيى غزة ضد النظام المصرى الجديد، وكانت تقول: إن الحكومة المصرية الجديدة حكومة صهيونية وإنها تتعاون مع إسرائيل وإنها ضد الشعب المصري.
وكشف المصدر النقاب عن واقعة قال إنها خطيرة، مشيرًا إلى قيادى سابق بكتائب عز الدين القسام يدعى محمد الكحلوت، الذى كان يبيع مادة مخدرة لعناصر فى القسام والشرطة من بينهم أسماء معروفة فى القطاع، مثل إياد الروايشد وبلال شعبان ومحمد المصرى ورائد البنا وعبد الكريم بعلوشى، وفور أن افتضح أمر الكحلوت تم قتله فى 2010، ثم خرجت حماس وقالت إنه استشهد فى مهمة انتحارية للتغطية على الفضيحة. وأكد أن حماس هى التى اغتالت القيادى أيمن طه، بعدما فكر فى فضح جرائم حماس ضد الشعب الفلسطينى وخاصة قيامها بعمليات اغتيال لشخصيات فلسطينية، ثم تدعى أنه استشهد خلال عمليات المقاومة، وأكد أن من قام باغتياله خلال الحرب على غزة هو محمد دبابيش المسئول بكتائب عز الدين القسام، وفقا لبوابة الحركات الإسلامية.
تاريخ أسود وسجل حافل بالجرائم الشنيعة والتطاول والتجاوز والإرهاب فى حق الشعب المصري؛ فعندما وصل الإخوان إلى السلطة فى مصر، ظنت حماس أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها فى غزة، فعربدت على أرض مصر وتحالفت قوى الشر مع بعضها البعض وظلت طوال حكم مرسى تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمارسه فى قطاع غزة، ولكن هذه المرة مع الشعب المصري، بعد أن ظن الرئيس الأسبق الإخوانى المعزول محمد مرسى أنه ورث هذا الشعب وهذا البلد، ومن حقه أن يستبيح دماءه على أيدى عصابة حماس وإسماعيل هنية.
وبدأت عملياتها باختطاف الضباط الثلاثة شريف المعداوى 29 سنة ومحمد الجوهرى 27 سنة ومحمد حسين 27 سنة، والذين لم يظهروا منذ هذا التوقيت حتى اليوم؛ ثم بالاتفاق مع الإخوان باقتحام السجون وتسريح مساجينهم المحكوم عليهم فى قضية حزب الله، وكذلك إطلاق سراح المعزول مرسى والكتاتنى ومجموعتهم التى كانت محتجزة فى سجن وادى النطرون وقتل 13 سجينا، بالإضافة إلى اللواء البطران، وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم من وقائع. وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادى من حركة حماس، ورمزى موافى أمين تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية، وإحضارهم للتحقيق معهم، فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة فى المخطط حتى يكون الجميع متساويا فى الحقوق والواجبات، ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها.. وكذلك التحقيق مع 34 من قيادات الإخوان من الهاربين الذين استفادوا من اقتحام السجون وفتحها، ولاذوا بالفرار منها.
وكشفت تحقيقات محكمة الإسماعيلية المتهم فيها السيد عطية محمد عطية أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب فى قتل وإصابة العديد من السجناء؛ الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذى شَابَ الأوراق والتحقيقات، واستمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة: إن أولى المفاجآت هى شهادة مأمور سجن وادى النطرون أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، وأن المتهم الحقيقى صدر له عفو رئاسى رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، وأن المتهم الحقيقى مسجون فى قضية رقم 2285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية موضوعها الإتجار فى المخدرات؛ مما دعا المحكمة إلى أن تسمع شهادة أى شخص لكشف الحقيقة، وقد استمعت المحكمة على مدى 17 جلسة، واستمرت لساعات طويلة، وتكشف إليها أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة؛ منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة، وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والأسطوانات المدمجة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية، فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطيني، وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو، والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية لتهريب عناصرها المسجونين داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة: لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص من مساء 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التى شهدتها البلاد فى منطقة سيناء بالتعدى على القوات الأمنية فى تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية البلاد، وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير، وفى يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبو زعبل ووادى النطرون والمرج، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.
ولم تتوقف جرائم حماس فى مصر إلى هنا بل امتدت لتقتل فى رمضان العام قبل الماضى 16 مجندا مصريا على الحدود المصرية لحظة الإفطار؛ ثم جاءت لعبة خيرت الشاطر واختطاف الجنود السبعة فى سيناء ثم إطلاق سراحهم بعد أن طالب المعزول مرسى بسلامة الخاطفين والمخطوفين وتم نقلهم إلى مطار ألماظة، حيث استقبلهم المعزول، فى مسرحية هزلية، وهو لا يعلم أن هناك أجهزة سيادية فى الدولة التقطت اتصالات بين خيرت الشاطر والخاطفين؛ مما يؤكد تورطه هو وجماعته الإرهابية فى تلك التمثيلية التى تمت فى محاولة لتحسين صورة الرئيس الفاشل منذ بداية المائة يوم الأولى لحكمه.
وهناك أدلة أخرى كثيرة على جرائم حماس فى مصر بالاتفاق مع المحظورة ومرشدها؛ فلا ننسى فى يناير 2011 اللواء الروينى عندما وقف فى قلب ميدان التحرير مطالبا الإخوان بإنزال القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح العمارات، ولا ننسى تقارير الطب الشرعى فى ذلك التوقيت التى صدرت، وأكدت أن جميع المتوفين فى يناير وفبراير لم يتوفوا برصاص تستخدمه الشرطة المصرية أو أى طلقات منها تستخدم فى مصر نهائيا، وهو ما يؤكد وجود طرف ثالث ساعد الإخوان فى قتل المتظاهرين وإلصاق التهمة بالشرطة.
ثم جاء بعد ذلك عملية اغتيال الـ 25 مجندا مصريا أثناء عودتهم إلى القاهرة؛ ووفقا لمصدر أمنى قال: إن مجموعة من الإرهابيين قامت بإيقاف سيارتين كانتا تقلان 27 جنديا وهم بملابسهم المدنية فى طريقهم من العريش إلى مكان خدمتهم الساعة السابعة صباحا، وأنزلتهم من السيارات بالقوة، وأمرت أصحاب السيارات بالانصراف، الذين بدورهم واصلوا سيرهم إلى أقرب حاجز أمنى للجيش بمنطقة الماسورة على مدخل مدينة رفح وسلموا أنفسهم لقوات الجيش التى تحفظت عليهم فى حين قام الإرهابيون ببطح الجنود صفًّا واحدًا على الأرض وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وهو ما أدى إلى استشهاد 25 منهم فى الحال ولاذ القتلة بالفرار مستقلين أربع سيارات دفع رباعى فى عمليتهم الدنيئة.