لا زال الحديث عن اشتراطات البناء الجديدة يشغل الراي العام المصري، والكل فى حالة ترقب، وخبراء ومتخصصون أكدوا انها ستغير خريطة العمران فى مصر .
وأكدت مصادر مطلعة، أن الاشتراطات الجديدة تتضمن الحبس والإزالة الفورية لكافة المخالفات غير الملتزمة، مؤكدة أن هناك إجراءات تشريعية رادعة ستصحب الاشتراطات الجديدة.
وأوضحت المصادر، لـ"انفراد" أن من أبرز ملامح الاشتراطات الجديدة، عدم جواز استخدام البدروم أو الروف كنشاط سكني، أو تغير الاستخدام المخصص من أجله، وفي خال ذلك لن يتم تقنينه وسيتم إزالة الروف، وتشميع البدروم بشكل نهائي .
وأكدت المصادر، الاشتراطات الجديدة، تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة المشكلة الاقتراحات الجديدة، على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، موضحة أن اللجنة مشكلة من جهات حكومية وأساتذة جامعات واستشاريين للوصول لأفضل المقترحات الخاصة بالمقترحات الجديدة.
فيما أكد محمد الغباشى، المطور العقارى، أن اشترطات البناء الجديدة، ستغير خريطة العمران فى مصر، وستكون سبب فى إرساء قواعد العمارة الحديثة فى مصر، بالاضافة الي انه تعمل علي مواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وأوضح أنه من مزايا الاشتراطات الجديدة، تساهم فى أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأوضح أن الاشتراطات الجديدة تنص على الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
ومن جانبه قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، إن الاشتراطات الجديدة لا تنطبق علي المشروعات القائمة، ولكن تنطبق علي المشروعات الجديدة، التى لم يسبق لها صدور قرار وزارة، لان القرارات الوزارية تكون متضمنة مواصفات إنشاء المشروع وأبرز اشتراطات البناء.
وأكد أن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران في مصر خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن فكر الحكومة تغير خلال الفترة الماضية، وأصبحت تقوم بإشراك أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، بما يحقق ضبط العمران.
وأوضح أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمرانى بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصرى على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.
وقال إن هناك اتجاها قويا من الدولة في الوقت الحالي للتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء" أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكى والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.