خفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة أحد الأمور الهامة لدفع عجلة الصناعة إلى الأمام فى طريق تحقيق التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية بل وخلق أسواق جديدة له خاصة فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم، حيث إن خفض تكلفة إنتاج المنتج فى حد ذاته إضافة إيجابية لزيادة تنافسيتها محليا وعالميا والتى تأتى من خلال خفض سعر الغاز لأنه يمثل النسبة الأكبر من تكاليف الإنتاج .
فوائد ومميزات عديدة لقرار بخفض أسعار الغاز للصناعة وذلك فى إطار خطط دعم الصناعة، من تلك الفوائد تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة العملة الصعبة وجذب استثمارات عالمية للقطاع الصناعى، توفير فرص عمل ، خلق مجمعات صناعية، جذب رؤوس الأموال للاستثمار فى هذا القطاع الهام .
ومن هنا، فإن مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة وربطها بمعادلة سعرية واضحة مرتبطة بالأسعار العالمية والتى تشهد انخفاضات خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد أمر هام للصناعة المصرية من أجل الانطلاق بها إلى العالمية، خاصة فى ظل ما تشهده كافة قطاعات الدولة من إنجازات يشهد لها العالم أجمع وبشهادة المؤسسات العالمية والدولية .
واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى ويأتى من ضمنها قرارات بخفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة وصولا لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن مازال هذا السعر مرتفعا مقارنة بالأسعار العالمية والتى تتراوح ما بين 2 – 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فبالتالى مازالت تلك الأسعار مرتفعة نسبيا، حيث إن الصناعة والإنتاج والتصدير مرتبطة بالأسواق العالمية، ومن هنا لابد من مراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة حتى يتم الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وزيادة نسب التصدير .
وتقترب اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية من الاجتماع وسط مطالبات الصناع بخفض أسعار الغاز الطبيعى حتى يتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى يمثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى مقارنة بالأسعار العالمية مرتفعا يشكل عائقًا كبيرًا أمام الإنتاج والتنافسية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية ،ومما لاشك فيه أن خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة من أساسيات نهوض الصناعة لأنه العنصر الأساسى فى العملية الإنتاجية واستمرارها.