تناولت مثالات صحف الخليج، اليوم الاثنين، العديد من القضايا الهامة أبرزها،انتظار إيران الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر القادم بفارغ الصبر، وما سيترتب عن ذلك حال فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية، أم فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لتقرر خطواتها المقبلة.
جبريل العبيدى: إفلاس "النهضة" ومراوغاتها
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، إن "(النهضة) أشد من القتل" شعار رفعه بعض المتظاهرين من الشعب التونسي بمختلف أطيافه السياسية في الشارع ضد حركة "النهضة"، باعتبارها تمثل خطراً على كيان الدولة واستقرارها، من وجهة نظر بعض المتظاهرين، في مقابل صراع أجيال داخل حركة "النهضة" التي تواجه أزمة ثقة داخلياً وخارجياً، بسبب أزمات كثيرة ليس آخرها الاتهام بوجود جهاز سري مسؤول عن الاغتيالات، رغم نفي الحركة المتكرر لوجود هذا الجهاز.
"النهضة" بين شيخين، بين ما يقوله مفكرها عبد الفتاح مورو عن الفصل بين الدعوي والسياسي، ثم الخلط بينهما بتفسيرات مستحدثة مبتدعة لمعنى الدعوي، وبين ما يقوله الغنوشي عن "التخصص في العمل السياسي" وما يفعله راشد الغنوشي من تصرفات صادمة في المجتمع التونسي الحداثي، صاحب التجربة السياسية الحزبية الطويلة، بممارساته الموازية لرئاسة الجمهورية في سابقة خطيرة تخالف الدستور التونسي.
"تونسة النهضة" أم "أخونة تونس"، هو الخيار الصعب الذي تحاول "النهضة" الهروب منه إلى الأمام من دون الإجابة الفاصلة عنه، فالغنوشي يبدو أنه يشعر أن منصب رئيس مجلس النواب أصغر من طموحاته، وبالتالي حاول أن يكون رئيساً موازياً لتونس، الأمر الذي لم تقبله الأحزاب التونسية والنخب الوطنية باستثناء "النهضة" وشركائها التي بررَّت للغنوشي أفعاله.
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت إنَّ "راشد الغنوشي حوَّل البرلمان إلى وسيلة لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب العربي"، وأوضحت "أنَّ مجلس النواب أصبح مزرعة خاصة وشخصية لـشيخ الإخوان".
يونس السيد: واشنطن والعقوبات
أكد الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، أنه على مدى أربع سنوات تقريباً، اتبعت إدارة ترامب استراتيجية فرض العقوبات المشددة على خصوم الولايات المتحدة، وبالأخص على من تسميها بـ"الدول المارقة"، وهي أكثر إدارة في التاريخ الأمريكي تلجأ إلى فرض هذه العقوبات على هذا النطاق الواسع، لكن هذه الاستراتيجية الصارمة في نظر كثير من المحللين الأمريكيين، لم تحقق النتائج المرجوّة حتى الآن.
وعلى عكس الإدارات السابقة التي كانت تستخدم العقوبات على نطاق أضيق أو ضد أهداف محددة، لا تصل إلى حد إحداث بلبلة في الاقتصاد الكلي تزعزع الحكومات، ووفق ما يقول ريتشلرد جولدبيرج من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمؤيد لهذا النهج المتشدد، نجحت إدارة ترامب عبر استخدام ما يسمى سياسة "الضغوط القصوى" وأداتها المفضلة، العقوبات بالطبع في "إضعاف" قدرات الدول المستهدفة، غير أنها لم تؤد إلى إحداث التغيير المطلوب، إن كان على صعيد تغيير الأنظمة أو دفعها لتغيير سلوكها أو تبديل مواقفها كهدف نهائي.
ويرى بعض المحللين أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الخارجية الأمريكية والسعي إلى الانخراط في استراتيجية أوسع على المستوى الدولي.
فهناك من يرى أن حصول واشنطن على تأييد الأسرة الدولية في الأمم المتحدة عام 2017 لفرض عقوبات شديدة على كوريا الشمالية، على خلفية برنامجها النووي، دفع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وعقد ثلاثة لقاءات مع الرئيس ترامب، إلا أن نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق لكوريا الشمالية لم يتحقق حتى الآن. ومع ذلك يبدو الأمر مختلفاً في حالة إيران؛ إذ على الرغم من فرض واشنطن عقوبات على مختلف القطاعات الإيرانية وكثير من الأشخاص والكيانات، فإن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، أبقى هذه العقوبات في دائرة "الأحادية"، ما أدى إلى نتائج معاكسة، حيث ردت إيران باستئناف أنشطتها النووية بكثافة.
عائشة المرى: فى انتظار الانتخابات الأمريكية
أوضحت الكاتبة فى مقالها بصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن إيران تنتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر القادم بفارغ الصبر، وما سيترتب عن ذلك حال فوز الرئيس ترامب بولاية ثانية، أم فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لتقرر خطواتها المقبلة، فيما يمارس ترامب المزيد من الضغوطات على طهران، حيث فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 27 كياناً وفرداً إيرانياً في قطاعات الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية. وتتضمن العقوبات أمراً تنفيذياً وقّعه ترامب، يستهدف الكيانات التي تشتري أو تبيع أسلحة تقليدية لإيران. ومن تلك الكيانات وزارة الدفاع وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية، وذلك عبر استخدام آلية إعادة فرض العقوبات "سناب باك". ورفضت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) طلب الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي بمبادرة منها، لكن الدول الأوروبية الثلاث لا تقبل تصعيد إيران لأنشطتها النووية إلى ما بعد الحدود المتفق عليها في الاتفاق، رداً على الانسحاب الأمريكي.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على إيران، عقب انسحاب الأولى من الاتفاق النووي وفرضها حُزَماً من العقوبات الاقتصادية المتتالية على طهران طالت العديد من القطاعات، أبرزها قطاع النفط والخدمات المالية والمصرفية والطيران المدني، إضافة إلى تجميد الأصول الإيرانية، وتقييد قدرة الشركات الأجنبية على إبرام صفقات تجارية مع طهران. كما شملت العقوبات شخصيات إيرانية بارزة وكيانات إيرانية مهمة مثل الحرس الثوري. ويراهن الرئيس الأمريكي على سياسة "أقصى الضغوطات" ضد إيران عن طريق فرض العقوبات للحصول على التنازلات والتوصل إلى صفقة، أو محادثات ثنائية، حال فوزه بولاية ثانية، وهو ما كان قد وعَد به ناخبيه قبل أربع سنوات، إلى جانب إلغاء الاتفاقية التي أبرمها مع إيران سلفُه باراك أوباما، ثم التفاوض مجدداً على صفقة أفضل.
