مازالت الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، والذى يعد العائق أمام تنافسيتها مع المنتجات المماثلة لها فى الأسواق سواء كانت المحلية أو الخارجية بل أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى يخلق مزيدا من الضغط على الصناعة الوطنية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج مما يجعل المنتج الوطنى يقف عاجزا أمام المنافسة فى الأسواق العالمية .
وهناك مجموعة من النتائج السلبية الناتجة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجة للصناعة، لا تقف فقط عند المنافسة فى الأسواق الخارجية، ولكنها أيضا تقليص مساحة الصناعة داخليا وركودها وعدم تجديد الدماء بها بضخ استثمارات جديدة مما يكون له آثار سلبية على معدلات النمو والاقتصاد الوطنى.
وبالتالى فإن الحل لكافة المشاكل المتعلقة بزيادة تكاليف الإنتاج والصناعة هو النزول أو الاقتراب بأسعار الغاز الطبيعى للأسعار العالمية، وذلك لأن الفجوة الكبيرة بين سعر الغاز الموجة للصناعة والسعر العالمى للغاز يجعل المنافسة للمنتجات المصرية غير عادلة، وفقد أسواق تصديرية، ومن هنا يحدث الركود لتلك السلع نتيجة لارتفاع تكاليفها الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لأنه العامل الأساسى للتكاليف الإنتاجية .
ولكن فى حال تم اتخاذ قرارا بخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة تختلف الصورة بشكل كلى من جميع الجوانب منها زيادة التنافسية والإنتاج وخلق أسواق تصديرية جديدة ورفع شعار صنع فى مصر بقوة داخل الأسواق العالمية وجذب استثمارات أجنبية وتهيئة المناخ الاستثمارى وخلق مجمعات إنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو ومساعدة الصناعات القائمة على تحقيق معدلات أكبر للإنتاج والتصدير ومنافسة مثيلاتها بالأسواق الخارجية ومن هنا نجد أن استعادة الطاقات الإنتاجية يرتبط ارتباطا وثيقا بخفض أسعار الغاز .
وينتظر المصنعون قرار اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية بعد اجتماعها والذى من المرجح أن يكون قريبا، حيث يثق المصنعون فى قرارات اللجنة واستكمالها لخفض أسعار الغاز الطبيعى حتى تقترب من الأسعار العالمية وتحدث الإنفراجة للصناعات المختلفة والتى تحمل على عاتقها المزيد من الضغوط خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والذى أثر بشكل كبير على الأسواق والطلب والإنتاج بشكل كبير خلال الفترة الماضية.