اقتصاد تميم ينكمش بسبب فاتورة دعم الإرهاب.. تسريبات كلينتون كشفت فتح خزائن قطر لتمويل دعاة التطرف.. الدوحة تفشل في إنقاذ اقتصادها عبر الاستثمار الأجنبى.. وتراجع عدة أنشطة اقتصادية جراء كورونا يزيد الخ

"جنت على نفسها براقش"؛ هو أحد أشهر الأمثال العربية التي رددها العرب قديمًا، ولكن ينطبق هذا المثل حديثاَ على دولة دعم الإرهاب والتطرف قطر، فما فعلته الدوحة من دفع أموال طائلة للجماعات الإرهابية في عدد من الدول العربية طوال السنوات السابقة بالإضافة إلى دعمها المالي الضخم لأبواق الفتنة ووسائل الإعلام الإخوانية، بدأت تجني ثماره المر حاليا من تكبد خسائر فادحة لاقتصادها الذي هو على وشك الانهيار، وفقا لتقارير اقتصادية عالمية، وقبل أيام استيقظ العالم على مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون "عرافة الخراب العربي" وقت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كشفت تلك المراسلات كيف فتحت الدوحة خزائنها لتمويل ودعم الإهاب من أجل أن يعم الخراب في أرجاء المنطقة العربية. ووفق التسريبات فإن قطر مولت جماعات الإرهاب في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن بكل ما أوتيت من أموال. ووفق شبكة CNBC الأمريكية فإن البنك المركزي القطري، كشف في أغسطس الماضي إنه يتوقع انكماش الاقتصاد القطري هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 0.3 % العام الماضي. يأتي هذا في الوقت الذي تطارد فيه اللعنات اقتصاد الدوحة من كل صوب، فمنذ المقاطعة العربية لقطر عام 2017 لدعم الجماعات الإرهابية، عزلت الإمارة الصغيرة عن العالم، حتى هاجمها فيروس كورونا المستجد، لينال من مفاصل الاقتصاد المنهار في الأساس، وصولا إلى تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي انكشف على أثرها أكبر اللعنات التي تطارد قطر التي فتحت خزائنها لإدارة أوباما لدعم الخراب في المنطقة. ورقميا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الجارية، بنسبة 26.3% خلال الربع الثاني لعام 2020 مقارنة مع الربع المماثل للعام السابق، تحت ضغوطات المقاطعة العربية للدوحة وفشل البلاد في إدارة تفشي جائحة كورونا. وقال جهاز قطر للتخطيط والإحصاء القطري، نهاية الأسبوع الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) خلال الربع الثاني لعام 2020، انكمش بنسبة 6.1% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وانخفض إجمالي القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من عام 2020 عند مقارنتها بالربع المماثل له في عام 2019. كما انخفض إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للأنشطة غير التعدينية بنسبة 9.1% خلال الربع الثاني لعام 2020 عند مقارنتها بالربع المماثل له في عام 2019. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 116.59 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً مع الربع الثاني 2019 البالغة 158.14 مليار ريال (43.5 مليار دولار). وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول لعام 2020 والبالغة 152.16 مليار ريال (41.82 مليار دولار)، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23.4%. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي 155.20 مليار ريال (42.66 مليار دولار) في الربع الثاني 2020، مقارنة مع الربع الثاني لعام 2019 البالغة 165.31 مليار ريال (45.34 مليار دولار). وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني 2020 بقيمة 28.36 مليار ريال (7.8 مليار دولار) مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 50.2% مقارنةً مع الربع الثاني 2019. ونزلت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7% وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%؛ وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3% بحسب البيانات . وقال موقع "العين" الإخباري الإماراتي، إن قطر تحاول، التي تدعي أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تنويع مواردها الاقتصادية عبر دعم السياحة والاستثمار الأجنبي في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن محاولاتها فشلت مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة. وقال البنك المركزي القطري، في أغسطس الماضي، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 0.3 % العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات. وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020، وتنبأ بانكماش ستبلغ نسبته 4.5 بالمئة، مقابل توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي بهبوط 4.3 بالمئة.