سلط تلفزيون انفراد، في التغطية الرئيسية التي قدمها الزميل تامر إسماعيل، الضوء على الاستعدادات النهائية لانطلاق المسيرة النيابية لمجلس الشيوخ غدا بعقد الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد يوم 18 أكتوبر حيث يتم خلال جلسة غدا انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة المجلس التي ستصدر بقانون حيث سيتم عرض مشروع اللائحة .
استضاف تلفزيون انفراد المستشار محمود إسماعيل ، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ ، الذى أكد أن جلسة الغد ستبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو الفريق جلال هريدى، ويعاونه أصغر عضوين سناً، ثم يبدأ رئيس الجلسة أولاً بأداء القسم، ثم يتبعه العضوين، ومن ثم باقى أعضاء مجلس الشيوخ، ليفتح رئيس الجلسة باب الترشح لمنصب الرئيس ليتقدم من يريد الترشح، وتتم عملية الانتخاب، ثم تقوم لجنة الفرز لفرز الأصوات وإعلان الفائز بمنصب الرئيس، ومن بعدها يتولى الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة ويفتح باب الترشح لمنصب الوكيلين.
وأضاف المستشار محمود إسماعيل، أن عملية التصويت تتم سراً إلا من أراد أن يصوت في مكانه، ويتم تجهيز ساتر للتصويت لمن يريد، موضحاً، أنه بعد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين تكتمل هيئة المكتب، ويبدأ المجلس بممارسة مهامه، وأولها البدء في تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ومن ثم رفع الجلسة ليعود للانعقاد في نهاية شهر نوفمر لتتمكن اللجنة من إعداد مشروع اللائحة، واللائحة هي التي تفصل اختصاصات المجلس الواردة إجمالا في الدستور وقانون مجلس الشيوخ.
وأكد القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ لتلفزيون انفراد، أن الدستور أختص المجلس باقتراح ما يراه كفيلاً فيما يخص السلام الاجتماعى، ويشمل مكافحة الجريمة المنظمة، القضاء على جرائم الثأر المنتشرة في الريف المصرى، والمواطنة وغيرها مما يندرج تحت مسمى السلام الاجتماعى، مؤكداً أن الدستور خص المجلس بإعداد ما يراه كفيلاً بالمقومات الأساسية للمجتمع، ودعم الحقوق والوجبات العامة، وترسيخ النظام الديمقراطى، فالمجلس مكلف باقتراح ما يراه مناسباً لتطبيق كافة احكام الدستور.
وأشار المستشار محمود إسماعيل، إلى أن الدستورأعطى للنائب اقتراح مسألة عامة للمناقشة واستضاح موقف الحكومة منها، وطلب اقتراح برغبة، والمقصود من مجلس الشيوخ ليس مجرد رقابة الحكومة، ولكن باعتباره مجلس حكماء الدراسة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمشروعات قومية التي تحال إليه من رئيس الجمهورية، لإعداد مشروعات قانونية خالية من أي عيوب دستورية وتحقق المصلحة العامة للمجتمع، مضيفاً أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية من البرلمان فليس هناك تخصص في الدولة غير ممثل بالمجلس، فالبتأكيد أي رأى يقدمه سيكون محل اعتبار.