غضب من عمالقة التكنولوجيا بعد منع مشاركة مقال ينتقد بايدن.. استجواب حول الرقابة فى مجلس الشيوخ الأربعاء.. فوكس نيوز: مطالب بإلغاء المادة 230 أداة الشركات للتهرب من المسئولية.. وجمهورى: محاولة لتزوير ا

يواجه رؤساء شركات التكنولوجيا عاصفة انتقادات واسعة بسبب انحيازاتهم السياسية وفرضهم رقابة علي تقارير صحفية تفضح ملفات فساد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجله هانتر بايدن. وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ دعت قادة فيس بوك وتويتر وجوجل للإدلاء بشهاداتهم يوم الأربعاء وسط غضب من الرقابة التي يراها الجمهوريين انتقائية. وأعلن رئيس اللجنة ، السناتور روجر ويكر ، جمهورى من ميسوري ، أن جلسة الاستماع ستدرس ما إذا كان يجب توفير حماية المسئولية لعمالقة التكنولوجيا بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات أو ما إذا كان الدرع الفيدرالي "قد تجاوز فائدته في الوقت الحاضر فى العصر الرقمي. " وقالت الشبكة إن الشهود المعلنون لجلسة الساعة العاشرة صباحًا يوم 28 أكتوبر هم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي ، والرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج ، وسوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة آلفابيت وجوجل. وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي اتخذ فيه تويتر خطوات غير عادية لوقف مشاركة مقال نيويورك بوست حول رسائل البريد الإلكتروني من هانتر بايدن والتي يُزعم أنها تربط نائب الرئيس السابق بالتعامل التجاري لابنه في أوكرانيا. ذهب تويتر إلى حد إغلاق حساب الصحيفة وأوقف حملة ترامب عن التغريد حول مقال نيويورك بوست ، مدعيا أنه انتهك قواعد تويتر. منذ ذلك الحين ، تراجع تويتر وأعلن عن سياسات جديدة. وغرد دورسي يوم الجمعة: "كان الحظر المباشر لعناوين URL خاطئًا ، وقمنا بتحديث سياستنا وتطبيقنا لإصلاحه". وقالت الشبكة إن منع نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعى تسبب في غضب الجمهوريين ، حيث دعا الرئيس ترامب وآخرون إلى إلغاء القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 الذي ينص على أنه "لا يجوز معاملة أي مزود أو مستخدم لخدمة كمبيوتر تفاعلية كناشر أو متحدث من أي معلومات يقدمها مزود محتوى معلومات آخر ". وقالت الشبكة الأمريكية إن هذا القسم كان محوريًا في صعود عمالقة التكنولوجيا من خلال السماح ليس فقط لمقدمي خدمات الإنترنت - ولكن أيضًا لجوجل وتويتر وفيس بوك ويوتيوب وغيرها - بالحماية من المسئولية عن المحتوى المنشور على منصاتهم من قبل أطراف ثالثة ، في معظم الأحيان. لكن بعض النقاد يعتقدون أن عمالقة التكنولوجيا يجب ألا يستفيدوا بعد الآن من الحماية المنصوص عليها في القسم 230 إذا فرضوا رقابة على وجهات النظر المحافظة ، بما في ذلك المنشورات المثيرة للجدل من قبل ترامب. وقال النائب كيفين مكارثي ، وهو جمهوري من كاليفورنيا يوم الخميس: "من الواضح أن القسم 230 في شكله الحالي لم يعد يعمل. حان الوقت لإلغاء القانون والبدء من جديد". واعتبرت الشبكة أن الظهور المقرر يوم الأربعاء للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا ربما يكون فقط مجرد البداية. وستصوت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الثلاثاء على أمر استدعاء لدورسي للإدلاء بشهادته أمام اللجنة يوم الجمعة 23 أكتوبر. ويضغط السناتور جوش هاولي ، من ولاية ماريلاند ، من أجل ضم زوكربيرج أيضًا. ودعا هاولي بالفعل المديرين التنفيذيين لفيس بوك وتويتر للإدلاء بشهادته أمام لجنته القضائية الفرعية حول الجريمة والإرهاب في موعد يتم تحديده لاحقًا. سيكون التركيز في جلسة الاستماع هذه على التدخل في الانتخابات وما إذا كانت شركات التواصل الاجتماعي قد انتهكت قانون تمويل الحملات الانتخابية من خلال قمع المقالات التي تنتقد بايدن. وقال هاولي هذا الأسبوع: "محاولة تزوير الانتخابات ، وهو ما نراه هنا.. أمر غير مسبوق في التاريخ الأمريكي. لديهم الكثير للإجابة عنه".