في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية المخططات القطرية للتأثير على الرأي العام الأمريكي والتسلل لدوائر صنع القرار بشكل غير مباشر، وذلك عبر تمويل العديد من المؤسسات العلمية والبحثية، واستقطاب كبار الباحثين والأكاديميين في تلك الهيئات لتقديم صورة مغايرة للواقع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية لإمارة قطر، بخلاف غض الطرف عن ممارساتها الداعمة للإرهاب.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن تقريراً حكومياً كشف أن قطر دفعت قطر أكثر من 760 مليون دولار من أجل التأثير على مراكز الأبحاث والأكاديميين في أمريكا حيث ذكرت وزارة التعليم الأمريكية في تقريرها الأخير عن المدارس والعقود الأجنبية، أن جامعة كورنيل فشلت في البداية في إبلاغ السلطات الأمريكية عن أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760 مليون دولار تتعلق بالحرم الجامعي في قطر.
ويقدم التقرير تحديثا لتحقيق واسع أجرته وزارة التعليم العام الماضي حول ما إذا كانت الجامعات الأمريكية تبلغ بشكل مناسب عن جميع العقود والهدايا الأجنبية التي يبلغ مجموعها أكثر من 250 ألف دولار في عام واحد.
وقالت وزارة التعليم الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تخطط لربط الوصول إلى المشاركة في برامج قروض الطلاب الفيدرالية بشرط الامتثال لالتزامات التمويل الأجنبي، وكانت الحكومة الأمريكية قد أعربت عن قلقها من أن الأموال الأجنبية قد تأتي مع قيود، أو توفر للحكومات الأجنبية وصول غير لائق إلى البحوث الحساسة أو تحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج.
وقالت وزارة التعليم الأمريكية في تقريرها: "لفترة طويلة جدا، وفرت هذه المؤسسات مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الحكومات الأجنبية وأدواتها في بيئة تفتقر إلى الشفافية والرقابة من قبل الصناعة والإدارة والوكالات الشريكة لنا". وأضاف التقرير: "تشير الدلائل إلى أن عملية صنع القرار المؤسسي منفصلة عموما عن أي شعور بالالتزام تجاه دافعي الضرائب لدينا أو الاهتمام بمصالحنا أو أمننا أو قيمنا القومية الأمريكية".
في أعقاب حملة المراقبة والتدقيق التي شنتها وزارة التعليم، أبلغت الجامعات عن حوالي 6.6 مليار دولار تم الحصول عليها من قطر وعدد آخر من الحكومات الأجنبية مع 1.05 مليار دولار إضافية من تلك الدول في الفترة الأخيرة المشمولة بالتقرير، والتي انتهت في 31 يوليو.
وطالما نظمت إمارة قطر العديد من الفاعليات الثقافية والمؤتمرات الدولية والتي تستضيف خلالها أكاديميين أمريكيين وأوروبيين تمولهم من الباطن، ليخرجوا في تلك الفاعليات للحديث بشكل إيجابي عن الإمارة برغم الإدانات الدولية المتكررة للدوحة في ملفات حقوق الإنسان فضلاً عن تمويلها المفضوح للإرهاب والكيانات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في العديد من دول الشرق الأوسط.
وأكدت وزارة التعليم إنها ستشجع مدققي الجامعات المستقلين على تقديم آراء حول الهدايا الأجنبية وقد تعمل مع وزارة العدل فيما يتعلق باتخاذ إجراء محتمل ضد مؤسسات معينة.
كما سلط التقرير الضوء على العديد من المجالات الأخرى للبحوث الحساسة التي تعاونت فيها الجامعات مع شركاء أجانب، وقال إن الوكالة تريد تشجيع النقاش العام حول مثل هذه الأنشطة من خلال عمليات الكشف.
