حرصا على استرداد حقوق أولياء الأمور خاصة فيما يتعلق بمنظومة العملية التعليمية تكثف كافة مؤسسات الدولة عملها ويقوم جهاز حماية المستهلك ببحث شكاوى أولياء الأمور ضد العديد من المدارس والجامعات، فيما يتعلق بتضررهم بعدم تنفيذ قرار الجهاز برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.
وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أن الجهاز تمكن على مدار الأيام الماضية من حل أكثر من 95% من الشكاوى التى تلقاها الجهاز والبالغ عددها 1800 شكوى حتى الآن بشأن تضرر أولياء الأمور من قيام المدارس بالحصول على مصروفات باصات المدرسة أثناء تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا وتم التواصل مع المدارس والجامعات ومعاهد أزهرية المشكو فى حقها، كما أن الجهاز بصدد إحالة ما يقرب من 3 مدارس وجامعة إلى النيابة المختصة لعدم تنفيذهم قرار الجهاز برد نسبة برد نسبة الـ25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب.
وأضاف الدكتور أحمد سمير أن المعاهد الأزهرية ومدارس الكنيسة الانجيلية تجاوبت نسبة 100% مع شكاوى أولياء الأمور وتم حصولهم على مستحقاتهم بشأن استراد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 لافته إلى انه بمجرد تلقى الجهاز شكاوى ضد اى مدرسة يتم إخطارهم رسميا بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل فى مدة لا تتجاوز 3 ايّام، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق المستهلك تصل إلى مليون جنيه.
فيما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات للمواطنين والتصدى لأى محاولات تلاعب مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تقوم الوزارة بطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وأيضا منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.
على جانب أخر أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل أيضا تكثيف الحملات الرقابية وتوعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى بالعديد من المحافظات المختلفة بشأن توعيتهم بقانون حماية المستهلك وضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى غرامة المخالفين تصل 10 الاف جنيه إلى مليون جنيه لأصحاب المخابز المخالفة والاحكام سريعة، مطالبا أصحاب المخابز الخاصة، السياحية والطباقى، ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف؛ حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك ولضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله، وهو الحماية والوقاية والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات؛ لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم إلى الخطر.
وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر كما دعا المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن: 19588، من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب: 01281661880.