قدم تليفزيون انفراد تغطية خاصة لحدث هام وكبير على الصعيد المصرى والدولى، وهو انتخاب المرشح المصري محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، من إعداد محمد الحناوى وتقديم هشام عبد التواب.
الدكتور محمود صفوت محيى الدين سبق أن شغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وشغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات حتى بداية عام 2020، ومنصب وزير الاستثمار فى مصر من 2004 حتى 2010 ثم منصب المدير المنتدب للبنك الدولى كأول مصرى يشغل هذا المنصب.
واستضافت التغطية الموسعة الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والذى وجه خلال اللقاء الشكر للقيادة السياسية على دعمه ، وتحدث عن دعم الاقتصاد العربى والاقتصاد المصرى ، كما تحدث أيضا عن مستقبل الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا ، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمى، كما تحدث أيضا عن الانجازات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة .
وفى بداية حديثة تقدم الدكتور محمود محيى الدين بالشكر للقيادة السياسية المصرية قائلا :" ثقة كبيرة منحت لى من قبل الدولة المصرية، ممثلة في القيادة السياسية والحكومة المصرية والبنك المركزى وأشكرهم جميعا على دعم ترشيحى لهذا المنصب، وكل التقدير أيضا لمجموعة الدول العربية في منحى هذه الثقة وأسال الله سبحانه وتعالى أن أكون محلا لهذه الثقة في هذا المنصب المهم والحساس بطبيعته منذ إنشاء صندوق النقد الدولى في أعقاب الحرب العالمية الثانية"
وأضاف :" تزداد أهمية صندوق النقد في أوقات الأزمة، واحنا في هذه الأجواء اللى حضرتك أكيد بتتابعها بأبعادها المختلفة نحن لسنا في أزمة واحدة ولكننا في عدة أزمات عالمية في الصحة وحياة الناس والآداء الاقتصادى والتأثير على أوضاع النمو والبطالة وعلى الأبعاد المالية وإدارة التمويل وإدارة الديون، كل هذه الأمو تجعل صندوق النقد الدولى في موضع مهم فيما يخص التعاون الدولى والمساندة المطلوبة للدول ونقل الخبرات وليس فقط تقديم التمويل المطلوب. "
وحول الأولويات في أجندة الصندوق ، قال محيى الدين : الأولويات على أجندة صندوق النقد الدولى تم التأكيد عليها في إطار الاجتماعات السنوية المنتهية منذ عدة أيام وهى كيفية مساندة الدول في 4 محاور الأول ما يرتبط بالقطاع الصحى والقطاعات الاجتماعية الحيوية في البلاد المختلفة بما في ذلك قطاعات التعليم ومساندة نظم الضمان الاجتماعى وهذا هو أول محور وله الأولوية الأولى الان في المساندة باعتبار ما تعانيه الدول والمجتمعات من تداعيات صحية ،والبعد الثانى ما يرتبط بالتأثير على النشاط الاقتصادى في مجال التعاون مع البنوك المركزية ووزارات المالية بالنسبة لسياساتها المالية والنقدية حتى تستمر في مساندة الأنشطة الاقتصادية ولا تنسحب بشكل غير مطلوب الان على مستوى العالم ، ولا أتحدث عن دولة واحدة ولكن النصيحة المقدمة بالمساندة المستمرة حتى يتم التعافى من الأزمة الصحية، أما البعد الثالث هو مساندة الاستثمارات العامة خاصة في البنية الأساسية، لأنها بتساعد القطاع الخاص والنشاط الاقتصادى، والبعد الرابع والأخير هو حسن إدارة المديونية العامة للدول. "
وعن تأثر الاقتصاد المصرى بجائحة كورونا ، أكد الدكتور محمود محيى الدين أن تأثر الاقتصاد المصرى قائم ككل دول العالم، وهناك تراجع في معدلات النمو ، صحيح أن النمو ما زال في خانة موجبة وهذا شيء جيد لأنه هناك تراجع في معدلات النمو عالميا والأكثرية من الدول معدلات نموها ثابت لكن في حالة مصر والصين وعدد قليل من الدول معدل النمو مازال إيجابى وهذا له عدة من التفسيرات وهو الاعتماد على نتائج الإصلاح الاقتصادى التي دفعت حركة النمو بقدر من قوة الدفع في السنة المالية والتي تبدأ من شهر يوليو، وبالتالي كان عندك 8 شهور في السنة المالية السابقة المؤشرات كانت إيجابية لان قطاع السياحة كان يعمل والنشاط الاقتصادى لم يكن متعطل.
وأضاف :" الأمر الآخر انه الحمد لله تأثير جائحة كورونا لم يكن شديدا على منطقتنا العربية والدول الإفريقية أيضا على عكس ما كان في أوروبا وآسيا ودول أمريكا اللاتينية وهذا يقلل نزعة غلق المنشآت وإيقاف الأنشطة الاقتصادية .. بالإضافة إلى دفعه لمصدر النمو قادم من الاستهلاك العام والخاص كمشروعات المدن الجديدة، ودول مستمرين ومتحركين"
وتابع :" اللى نتمناه انه يكون في دفعه ومسانده من مصدرين لا يقلوا أهمية وفى اعتقادى هم أكثر أهمية في المستقبل أن يكون هناك دفعه في الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وأيضا في عملية التصدير "
وأضاف محيى الدين :" نستبشر خير في هذا الشأن لأن هناك اهتماما من قبل الرئيس والقيادة السياسية خاصة في موضوع التصديروإعلان رقم 100 مليار دولار للتصدير في مصر في المستقبل وهذا الرقم طموح بالنسبة للرقم الحالي وهو 30 مليار ، ومعنى ذلك أنك تحتاج دفعة كبرى في مجالات الإنتاج الزراعى والإنتاج ذو القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية لتوفر هذا الحجم "
وحول التخوفات العالمية من استمرار تأثير جائحة كورونا، أكد محيى الدين أن التخوفات العالمية مستمرة مع مؤشرات منظمة الصحة العالمية والتي تحذر بعدم التساهل مع الفيروس ، خاصة أنه لا يوجد عقار على المستوى العالمى رغم تطوير العديد من اللقاحات المعالجة ، وحتى الوصول إلى لقاح تستمر التخوفات الاقتصادية العالمية ، قائلا :"الحمد لله لو ربنا نجانا من الموجة الأولى نحمد ربنا على هذا ونستمر في اتباع القواعد الصحية في هذا الشأن .. واللى واخد الموضوع بتساهل عليه أن ينظر إلى أوروبا وهى ليست بعيدة عنا"
وعن المخاطر على الاقتصاد من الديون الخارجية، قال محيى الدين :" مطلوب انك متبصش على لحظة محددة ولكن تتحدث عن ان عندك برنامج طموح للتصدير عندك برنامج طموح للتنمية وزيادة دخول الناس والسؤال الأهم من أين يأتي التمويل لهذا .. وما يلجئك للدين هو ضعف الإدخار المحلى سواء إدخار الأفراد أو إدخار المؤسسات أو الإدخار الحكومى وعند ضعف هذه المدخرات تلجأ الدولة إلى مدخرات الأجانب التي تأتى لك في إطار شكلين إما في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة .. وإذا لم تأتى تلك الاستثمارات فحضرتك تضطر انك تستعين بمدخرات الأجانب مرة أخرى ولكن هذه المرة في شكل قروض وهذا أمر غير مستحسن حتى لو كانت الفائدة منخفضة لكن ممكن يحدث تغيرات مفاجئة في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو القدرات بشكل عام على السداد، وبالتالي حتى لو كنت في موقف جيد لابد أن تستعد للمراحل القادمة وتزيد من قدرتك على الاستعانة بالاستثمار لتمويل النمو.