أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة للمجمعات الصناعية الجديدة، التي يجرى طرحها الآن في عدد 7 محافظات، وأكد الجهاز أنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، أن هناك استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
وتطرح الحكومة 1657 وحدة صناعية حتى 2 نوفمبر 2020 في 7 محافظات، ضمن مبادرة إنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وبدأت الحكومة اتاحة الكراسات من 13 أكتوبر الجارى.
وأعلنت نيفين جامع، في اجتماع الحكومة الأخير، عن خفض مقدم حجز الوحدات الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فقط، وخفض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط و500 لبعض المجمعات.
كما أعلنت عددا من التيسيرات والمزايا التى سيستفيد منها الشباب وصغار المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بسبع محافظات، ومنها مساعدة شباب المستثمرين فى إعداد دراسة جدوى المشروعات، وكذلك تسهيل استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية من الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.
وأوضحت نيفين جامع أنه وفقا لمبادرة توفير الوحدات الصناعية التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سيتم إتاحة وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام التخصيص أو الإيجار أو التمليك.
يشار إلى أن إجمالى عدد المصانع الجديدة بالـ 13 مجمعا 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين لعدد 1657 وحدة جديدة قبل نهاية العام الجارى.
وتساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.