عرض المستشار حماده الصاوى، النائب العام، على "مجلس القضاء الأعلى" المشروع الذى أعدَّه "مركز معلومات النيابة العامة" لربط "محكمة النقض" بـ"النيابة العامة" رقميًّا من خلال "برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون»، والذى يتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.
يأتى ذلك فى إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمى من النظام الورقى إلى نظامٍ رقمى مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ«النيابة العامة».
ووجَّه رئيس محكمة النقض والنائب العام بسرعة تدريب أعضاء وموظفى «محكمة النقض» و«النيابة العامة» المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبى عليه.
واعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوى، فى مارس الماضى، نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بجميع نيابات الجمهورية، فى إطار سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون.
ويدرج البرنامج جميع التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلًا عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوى الشأن.
وأمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوى جميع أوراقها وأمر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوى الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضًا عن إنفاق الكثير فى تصويرها ورقيًا.
وأكدت النيابة العامة أنه فى إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، فى سبيلها لاعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التى تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.
وأنشأ النائب العام وحدة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمكتب النائب العام، على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن.
ويكون الهدف منها وضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنقاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين النيابة العامة فى إنقاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمى الإنقاذ القانون، وتحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمى الإنقاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة فى اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.