تعكف غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، على دراسة الآليات الجديدة المقترحة لاستمرار مبادرة "مصر فى قلوبنا" لمدة عام، لتنشيط حركة السياحة الداخلية، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهيئة تنشيط السياحة، صرح بذلك باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة.
وقال باسل السيسى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن الميزانية المقترحة لمد عمل المبادرة لمدة عام اعتبارا من يونيو المقبل، تصل تقريبا لـ100 مليون جنيه، سيتم تمويلها من صندوق السياحة بنسبة 50%، وغرفتى الشركات والفنادق بنسبة 50%، مشيرا إلى أهمية استمرار المبادرة لدعم الشركات السياحية، وكذلك تشغيل الطاقة الفندقيه بالأماكن السياحية التى عانت من الركود السياحى طوال الفترة الماضية.
وكشف باسل السيسى عن تخفيض قيمة الدعم المقدمة للمستفيدين من البرامج السياحية بنسبة 50%، لتوجيه الدعم لبعض المدن السياحية التى تعانى من ضعف الإشغالات مثل مدينتى "طابا - نويبع"، معلنا عن إدراج مدينة الغردقة فى المبادرة مصر فى قلوبنا.
وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدة محاسبية بمقر الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة إلهامى الزيات، تعمل بنظام إلكترونى لإنهاء كل المشاكل التى تواجه الشركات المشاركة فى المبادرة، وسرعة صرف المستحقات المالية لهم وفقا لحجم الأعمال التى تم تنفيذها.
وأشار إلى أن المبادرة ساهمت بشكل واضح وكبير فى إتاحة الفرصة للمواطنين المصريين فى التعرف على ما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية مختلفة فى مختلف ربوع مصر (الأقصر - أسوان - شرم الشيخ).
يذكر أن سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أكد أن تكلفة المبادرة منذ بدايتها 20 أكتوبر الماضى بلغت 68 مليون جنيه من إجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، وأشار إلى أن مبادرة مصر فى قلوبنا قد ساهمت أيضا فى تشغيل ما يقرب من 600 شركة سياحية و112 فندقا عائما بالأقصر وأسوان، والعديد من الفنادق بشرم الشيخ فى ظل ظروف انحسار الحركة السياحية المستجلبة التى تمر بها البلاد.
كما ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عمرو صدقى وكيل اللجنة، حول إهدار الأموال من خلال "مصر فى قلوبنا"، التى تكلفت 100 مليون جنيه.
وذكر النائب أنه تم إنفاق 68 مليون جنيه من خزانة الدولة حتى الآن دون تحقيق أى أهداف، مع عدم الشفافية فى إنفاق هذه الاعتمادات على المنتفعين والمتعاملين من المبادرة من مختلف الأطراف ما يتطلب تقييمها.