من المتوقع أن تبدأ شركات قطاع الأعمال العام فى جنى ثمار الإصلاح خلال العامين المقبلين، من خلال العديد من مشروعات التطوير خاصة من المشروعات الصناعية العملاقة والتى تصل تكلفتها لما يقارب 100 مليار جنيه، وذلك حيث تعمل وزارة قطاع الأعمال العام من خلال عدة محاور ترتكز على تطوير الصناعات الثقيلة وصناعات الأسمدة وصناعات الغزل والنسيج .
بالإضافة إلى التركيز على فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص فى الشركات التجارية وفى تشييد الفنادق وفى مشروعات الإسكان، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أراضى شاسعة وفى مناطق مميزة بالإضافة إلى الأراضى التى سيتم استغلالها من خلال التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستغلال الأراضى الصناعية التى تحولت بعامل الزمن إلى أراضى فى قلب الكتل السكنية خاصة فى محافظة الإسكندرية وبالقرب من محور المحمودية.
ويعول الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كثيرا على بيع عدد كبير من قطع الأراضى حتى يتم تمويل مشروعات تطوير الغزل والنسيج، والتى تتكلف نحو 21 مليار جنيه تم تدبير 11 مليار جنيه منها، ثمأن هناك مساعى لتدبير 10 مليارات جنيه، من خلال حصيلة بيع الأراضى التابعة لشركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استغلال أراضى 25 محالج قطن، أغلبها لا تعمل حاليا ودخلت فى الكتل السكانية، كما أن عددا كبيرا منها أصبح فى محافظات لم تعد مركزلزراعة القطن المصري، وبالتالى فإنه سوف يتم الاستفادة منها مع إنشاء 7 محالج جديدة خلال المرحلة المقبلة فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار ثم دمنهوروالمحلة وبلطيم، تم الانتهاء من محلج، وجار العمل فى 3 محالج .
كما يعول وزيرقطاع الأعمال العام على نجاح مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج وإنشاء مجمعات مخصصة للصناعة والتصدير، وإنشاء واحد من أكبر مصانع الغزل والنسيج فى العالم، بما يتيح موارد كثيرة لشركات الغزل والنسيجومضاعفة صادرات الشركات إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحقيق نحو 3 مليارات جنيه أرباح فى غضون 5 سنوات من الآن بعد تشغيل الشركات، وبعد نجاح المنظومة وبعد الارتقاء بصناعة وبجودة القطن المصرى طويل التيلة، والسعى لإعادته إلى عرشه مجددا من خلال عملية متكاملة تبدأ من زراعة القطن وجنيه ثم حلجه وتصنيعه ثم بيعه محليا وخارجيا، كما يعول وزير قطاع الأعمال العام على نجاح مشروعات تطوير الأسمدة مثل مشروع كيما والذى تكلفة 11.3 مليار جنيه حيث من المنتظر أن يؤتى المشروع ثماره خلال العام الجارى.
بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مصنع أمونيا فى شركة النصر للأسمدة بتكلفة تصل نحو 600 مليون دولار مخصص للتصدير، بالإضافة إلى تطوير شركة الدلتا للأسمدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشروعات الهامة التى تمثل مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، مثل مصنع إطارات السيارات فى العين السخنة ومصنع آخر فى منطقة العامرية، بالإضافة إلى مصنع مخصص لاستخراج الأملاح المعدنية من ملاحة المكس بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى المشروعين الأول والثانى والتعاون أيضا مع الإنتاج الحربى فى المشروع الأول، بما يعنى تكامل تلك الصناعات .
هذا يأتى تزامنا مع قرب وزارة قطاع الأعمال من تدشين مشروع إنشاء أول سيارة كهربائية فى مصر مع شركة دونج فينج الصينية، وذلك بشركة النصر للسيارات ونشر هذه الصناعة فى مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى الارتقاء بالبيئة وفى الحد من استخدام الوقود التقليدى، وفى تحويل مصر إلى مركز لإنتاج تلك السيارات وتصديرها إلى المنطقة كخطوة نحو تعميق صناعة واستراتيجية السيارات فى مصر.