تستمر إنجازات القيادة السياسية لدفع حركة الصناعة الوطنية وزيادة التصدير من خلال توجيه الحكومة لحل كافة المعوقات التى تواجه خاصة المصدرين من خلال صرف مستحقات المساندة التصديرية للشركات المصدرة قبل نهاية العام الجارى مع صرف بالتوزاى المساندة التصديرية للعام المالى الحالى فى مدة لا تزيد عن أشهر قليلة منذ تاريخ تقديم الشركة لمستندات التصدير، كما وجه الرئيس بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه تحقيق ذلك الهدف.
وأعلنت الحكومة سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شأنه الإسهام في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.
ووصف المصنعون القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكونها ثورية وجريئة تهدف لخدمة القطاع الصناعي والتخفيف من الأعباء عليه، خاصة فيما يتعلق بدراسة خفض أسعار الغاز والكهرباء وكذلك تأجيل سداد المستحقات الضريبية ودعم القطاع بقروض بفائدة مميزة 8% بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض للقطاع الصناعى لمدة 6 أشهر، مما ساهم فى زيادة إنتاجية المصانع.
ومن أكثر الإنجازات المهمة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2020-2021، والذى نص على زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه فى العام المالى الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.
وظهرت إنجازات الحكومة فى دعم القطاع الصناعى خلال ذروة انتشار فيروس كورونا فى عدم توقف حركة المصانع مع اتخاذ كافة الإجراءات الحمائية داخل الصناعة، كما أنها سمحت لسيارات نقل البضائع التنقل على مدار الـ24 ساعة لتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، وكذلك استمرار التصدير للمنتجات المصرية لكافة الدول العربية.
كما استطاعت الحكومة التكاتف مع مصانع الدواء وتوفير كافة احتياجات المواطنين من الدواء والمكملات الغذائية للمصابين بكورونا خلال ذروة الإصابات بالفيروس وتفوقت مصر على الكثير من الدول المتقدمة قى التصدي للفيروس وتحجيمه، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهته واتخاذ قرارات سريعة بتحويل مصانع لخطوط إنتاجها لتوفير الكمامات والمطهرات والكحول وتوفيرها للمواطنين وعدم تعرض هذة الأنواع لنقص كمياتها.