رجال الشرطة ينتشرون فى الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.. الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة.. "الداخلية" تؤكد توفير مناخ آمن أثناء العملية الانتخابي

واصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام. وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين ،وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان. وكانت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، نجحت في تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وسطرت مشاهد حضارية راقية بمحيط اللجان، ثمنها مراقبون محليون ودوليون، وذلك بسبب الانتشار الشرطي الجيد في الشوارع، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومد يد العون للجميع، إيماناً منهم بأن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام قيم حقوق الإنسان. وبالتوازي مع تأمين الانتخابات، تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال مداهمة البؤر الإجرامية واستهداف البلطجية والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزي السلاح والمخدرات، فضلاً عن الحملات الرقابية على الأسواق، وجهود الأموال العامة لضبط قضايا التزوير والإتجار بالعملة وتوظيف الأموال.