قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، دليل على استقرار السياسيات النقدية في مصر، وخفض نسب الفائدة هو "اتجاه عالمي" في الوقت الحالي، ويدعم الاستثمار، وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار البنك المركزي له نتائج مرتبطة بتخفيض للتكاليف الاستثمارية وتشجيع للمستثمر ودعم للاستثمار في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج و التشغيل في الاقتصاد المصري.
وذكر أن مجمل التخفيض حوالي 4٪ منذ بداية تداعيات كورونا بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج، وبالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات فهناك شهادات استثمار بعائد 15٪ تسمى شهادة رد الجميل والدولة تطرحها للغرض الاجتماعي بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى والتي يصل العائد عليها لحوالي 12٪.
وعن مدى تأثير ذلك القرار على أصحاب الشهادات الحالية أكد الإداريسي على أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بالقرار.
من جانبه، استبعد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، تأثير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على القطاع الصناعي، في المقابل يرى أن القرار إيجابي لقطاعي العقارات والتجارة، مبرراً وجهة نظره بأن القطاع الصناعي يقترض من البنوك بفائدة 8% ضمن مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد، وفي ظل الفارق الضئيل بين سعر الفائدة بالمبادرة والسعر التجاري، ليس هناك ميزة تفضيلية لقطاع الصناعة، خاصة وأنه يتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 6% خلال عام.
وطالب "المنزلاوي"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بتحديث مبادرة البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إلى 5% للقطاع الصناعي حتى يتمكن من الاقتراض وتحقيق أرباح تساعده على سداد القرض وفي الوقت نفسه تحقيق هامش ربحية جيد واستعادت تكاليف المشروع، موضحاً أنه إذا اقتراض مصنع بفائدة 5%، على أن يسدد بعد 3 سنوات ستصبح الفائدة على القرض 15%-وهي نسبة معقولة- في المقابل إذ اقترض مصنع بالفائدة الحالية 8% سيسدد بعد 3 سنوات 24% فائدة على القرض، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لمصنع، لتحقيق ربحية واستعادت تكاليف المشروع.
واقترح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إعداد دراسة جدوى للمشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرين الأجانب مع شركائهم المصريين، على أن تتضمن دراسة الجدوى المنتجات والسلع التي يمكن إنتاجها محلياً أو مكونات إنتاج لسلع تنتج محلياً، وذلك لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإتاحة فرص للمستثمرين المصريين.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪.