أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات القيادة السياسية منذ سنوات، نظرا لما تتمتع به من خصائص تدعم الصناعة المصرية وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، والتنوع في الصناعات المختلفة، لذا أخذت الدولة على عاتقها إنشاء المجمعات الصناعية ونشرها على مستوى الجمهورية، وفق تسهيلات لجذب الشباب.
وأكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل في الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار، من خلال منظومة تشريعية لائقة.
وأضاف علاء السقطي، في تصريح لـ"انفراد"، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزء هام ومكمل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علما بأنه يمثل واقعيا نصف الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
وأعتبر السقطي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى دعما مستمرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة الـ5% فائدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المصانع المتعثرة، والتي لعبت دورا كبيرا في احتواء الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها المصانع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، لافتا إلى أن الخطوات الاستباقية لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القطاع الصناعي.
وأوضح السقطي، أن المجمعات الصناعية القائمة هي تجربة تهدف إلى جذب أكبر عدد من الشباب الباحث عن فرص عمل وتنفيذ مشروعات ناجحة، وذلك عن طريق تقديم حوافز على مستوى التسهيلات المختلفة، ويبقى هناك أهمية بتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المجمعات باستهداف منتجات محددة وخاصة المستوردة منها من أجل تخفيف الضغط القائم على احتياطي العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد المستوردين لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية وبعدها بدء عمليات التصدير وتعظيم العائد الدولاري للدولة من المجمعات الصناعية.
ويري رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروعات الحرف اليدوية والتراثية من أفضل النماذج التي تعكس قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على إحداث فارق كبير على مستوى الصناعة وتوفير فرص العمل.
وقال المهندس علاء السقطي، إن الصناعات التراثية تعكس ميزة نسبية كبيرة، ولكنها تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنتاج ورفع تنافسية هذه المنتجات بالخارج حتى تستطيع الصمود بالأسواق الخارجية.
وأضاف السقطي، أن محافظات مصر مليئة بخبرات كبيرة في الصناعات اليدوية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري، ولكن هذه الخبرات في حاجة إلى التطوير للانتقال من المستوى المحلي إلى العالمي، علما بأن هذه الصناعات تعتبر كثيفة استخدام للعمالة، مشيرا إلى أن هناك دول أخرى فرضت نفسها في هذه الصناعات إقليميا وعالميا، نظرا لتراجع تنافسية المنتجات المصرية عالميا.
وأعتبر السقطي، أن المنتجات التراثية لاقت في الفترة الأخيرة دعما كبيرا من الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حرص على افتتاح وحضور معرض المنتجات التراثية "تراثنا" على مدار دورتين حتى الآن، وهذا الدعم من الممكن أن يكتمل بوضع خطط واضحة ومستمرة للترويج لهذه المنتجات محليا ودوليا، ودعم تنافسية هذه المنتجات بالخارج.