أعلنت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن توصل فريق خبراء الصندوق مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي، واستكمل فريق الصندوق - عبر منصة إلكترونية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر - المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرًا، حيث ناقشوا مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية.
وقالت راماكريشنان، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاتفاق مع مصر يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أى حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الاقتصاد المصري حقق أفضل من المتوقع بالرغم من آثار جائحة "كورونا" التي ضربت العالم، وأوضحت راماكريشنان أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها مصر وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهم في الحد من آثار الأزمة الصحية والاقتصادية.
وأكدت أن التزام مصر وأداءها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وكذلك جرى إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأشارت إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة، التي أجراها البنك مؤخرا، لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وشددت على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز - بشكل ملائم في السنة المالية 2020 / 2021 - على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، سيكون هامًا وضروريًا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، مشيدة بما جرى مؤخرًا من نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19.