أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلي رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادى.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب..
وأضاف، "إننا ملتزمون باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتوازنة لمواصلة الأداء القوي للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأشار الوزير إلي أن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8 في العام المالى 2020 - 2021 ، بعد أن سجل معدل نمو 3.6 العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من ٤ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي علي نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح حتى نهاية سبتمبر التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بل وتم تحقيق مستهدفات أفضل لبعض المؤشرات مثل تجاوز تراكم وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة أعلى من المستهدف، بجانب انخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر إلي ٣,٧٪، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
وقال صندوق النقد الدولى أمس الخميس، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأكد صندوق النقد الدولى أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا.
وقال صندوق النقد "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 1,6 مليار دولار.
وأكد صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدرة 3.6% فى عام 2019/2020 .