تمارس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية العمل الأهلى وتحصل على أموال من جهات عديدة بالمخالفة للقانون، بالمخالفة لقانون الشركات الذى تأسست وفقا له منذ 18 عاما، حيث تلاحقها اتهامات الخيانة وتلقى تمويلات من الخارج.
وعلى امتداد سنوات عملها منذ تأسيسها عام 2002 تلطخت أسماء أفراد يعملون داخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية، للضغط على مصر فى ملفات عديدة ترتبط فى الغالب بأجندة جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها، وهناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر في الخارج.
ويقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، من خلال عقد عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية، فهى تعتمد على استخدام العناوين البراقة والتزين زيفا بكلمات رنانة لتختبئ خلف الهدف المزعوم العمل من اجل وهو حقوق الإنسان، ففي الحقيقة وبناء على ما يتم على الأرض هذه المبادرة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية، ولعل أخطر تطبيق لتلك الفكرة هو تسلل البعض من باب خلفي لهدم المجتمعات المستقرة وهو باب حقوق الإنسان.
ولعل هيومان وواتش المنظمة العالمية أبرز دليل علي ذلك، ولأن الهدم يكون من داخل البيت أفضل من خارجه، فقد ظهرت بعض المنظمات التي تتخذ من حقوق الإنسان لهدم الإنسان نفسه ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتسعى المبادرة لضرب المجتمع المسيحي في قضية الميراث رغم صدور أحكام قضائية للاحتكام إلي شرائعهم، وبالطبع مناصرة الإباحية في صورة الحرية الشخصية، وتلك أمثلة خطيرة علي نشاط تلك المبادرة، إلى جانب أنها من ضمن المنظمات التى لاحقتها اتهامات الخيانة و تلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات خارجية، ولها أغراض مناهضة لقيمنا وشرائعنا، ويجب البحث عن الأهداف الحقيقية لتلك المبادرة، وخاصة أن التصدي القانوني والأمني لأي نشاط حقوقي يفسر بالاضطهاد الأمني، وكأنه قيد علي الأمن أن "لافتة" حقوق الإنسان تمنع صاحبها من التتبع الأمني أو محاكمته عن جرائم ارتكبها في حق أشخاص أو حق المجتمع.
وهذه المبادرة ليس هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وإنما هى منظمة مدعومة من الخارج هدفها الرئيسى إثارة المجتمع المصرى تحت ستار الدفاع عن الحريات، فبين عامى 2017 و2018 كانت المبادرة حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز آخرين، وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية.
وتحدث حينها مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.