لا شك أن جائحة كورونا بصدد تغيير الوضع الاقتصادى العالمى، وذلك بحسب رؤية كبار الاقتصاديين العالمين، فكما يقولون "العالم قبل كورونا لن يكون مثل العالم بعد كورونا"، وهناك قوة جديدة اقتصادية ستظهر وستتراجع قوة العديد من القوى الاقتصادية الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفى إطار التغييرات التى من المتوقع أن يشهدها العالم فإن هناك العديد من الفرص التى يمكن أن تجنيها مصر من هذا الوضع الاقتصادى العالمى الجديد، ويمكن أن تدخل مصر إلى مجال القوى الاقتصادية العظمى من خلال العلاقة الوطيدة التى تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية فى مصر التى تأتى فى سياق العلاقة القوية بين البلدين كشفت بيانات الاستثمار أن عدد الشركات الأمريكية العاملة فى مصر ارتفع إلى 1576 شركة بحجم استثمارات يبلغ نحو 24 مليار دولار.
فالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة آخذة فى الازدهار دوماً منذ 2016 ارتفعت نسبة التجارة المتبادلة بنسبة 76% وقد شهد عام 2019 السابق استثمارا بقيمة 1.6مليار دولار من إجمالى الاستثمار الأجنبى بمصر فى عام 2019 البالغ 9 مليارات دولار منهم 1.6 منهم كانت من الولايات المتحدة وحدها.
ووفق البيانات فإن إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار؛ لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحى، والصحة، والتعليم العالى والأساسى، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالى 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.
وبحسب البيانات الرسمية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ثالث أكبر مستثمر فى مصر فى 2017/2018، بينما تعد مصر أكبر متلقى للاستثمار الأمريكى فى أفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية فى مصر 17.7% من إجمالى الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة فى مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 22.4 مليار دولار العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار عام 2016/2017.
ووفق البيانات بلغ إجمالى رأس المال الأمريكى فى مصر بالقطاعات غير النفطية 2.6 مليار دولار موزعة على 1268 شركة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هناك تطور ملموس فى مستوى العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى خلال العام الماضى 8 مليار و618 مليون دولار مقابل 7 مليار و530 مليون دولار خلال عام 2018.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت كذلك الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكية بنسبة 14.8% لتصل إلى 1.658 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 1.44 مليار دولار عام 2017.
ولا سيما أنه مصر تمتلك موقعا متميزا ومنفذ للسوق الأفريقى الكبير، كما أنها تمتلك عشرات الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم التى تمكنها من أن تتحول إلى مركز للتصنيع خلال السنوات القادمة ولاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بصدد تغيير نظرتها إلى الصين وعدم التركيز كل الصناعات فى الصين، وبالتالى نقل المراكز الصناعية إلى العديد من الدول وعلى رأسها مصر خلال الفترة القادمة.
كما أن وجود مصر فى موقع متميز على طريق الحرير وما شهدته من شق قناة السويس الجديدة ومن حركة عمران غير مسبوقة فى تاريخها يؤهلها بشكل كبير لجذب الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة إلا أن ذلك الامر يحتاج إلى جهود حثيثه من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحيث تتواصل بشكل مباشر مع كبرى الشركات العالمية ومع كبار المستثمرين ولا تنتظر أن يأتى إليها المستثمر، بل لابد أن تتحرك بآلية مختلفة لجذب الاستثمار من خلال تقديم العديد من المزايا والحوافز ولاسيما أن الدول المحيطة بنا تقدم حوافز ومزايا غير مسبوقة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وفى الوقت الذى بذلت الدولة جهودا جبارة فى تهيئة البنية الأساسية فى توفير الطاقة وفى تهيئة الطرق والكبارى وغيرها إلا أن قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبى ما تزال لم تصل لهذه المرحلة المتقدمة مما يؤكد أهمية التحرك فى هذا الاتجاه بشكل اكبر خلال المرحلة المقبلة.