أفاد معهد الصحافة الدولي في تقرير حديث له، إن أزمة حرية الصحافة في تركيا تزداد سوءا وسط عدم استقلالية المؤسسات التنظيمية حيث أن النقد العام للمواضيع الحساسة لحكومة حزب العدالة والتنمية من المحتمل مواجهته بتهم جنائية، وتمت صياغة التقرير من قبل 11 مجموعة حقوقية دولية شاركت في بعثة مشتركة إلى تركيا بين 6 و 9 أكتوبر، اجتمعت مع الإعلاميين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والسلطات القضائية والتنظيمية، وأعضاء البرلمان وممثلي البعثات الدبلوماسية، لغرض مراجعة حالة حرية الإعلام في البلاد.
الحالة الأشهر
وعلى الصعيد نفسه أعلن ائتلاف One Free Press، وهو عبارة عن منصة تضم منظمات إخبارية وناشرين بارزين، تصنيف ما جرى لصحفي التركي المسجون أحمد ألتان في المرتبة الأولى في ديسمبر لأكثر 10 انتهاكات ملحة لحرية الصحافة، حسبما أفاد موقع أحوال.
وتمت إدانة الصحفي بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بالجكم عليه بـ10 سنوات ونصف في السجن بسبب مساعدته لمنظمة إرهابية في عام 2019، وكلا التهمتين نابعتين من تورط ألتان في محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016، عندما زعم أنه أرسل رسائل مموهة عبر نقاش متلفز.
هجمة شرسة
كما تشن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، هجمة شرسة ضد الصحافة في تركيا، بدأت تلك الهجمة منذ نحو 4 سنوات، منذ ذلك الحين أصبح العمل في مجال الصحافة في تركيا بمثابة تجربة محفوفة بالمخاطر، باتت أى منصة للتعبير عن الرأى معرضة للغلق والإسكات واعتقال وحبس القائمين عليها من جانب الحكومة التركية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2020، إن احتجاز تركيا المطوَّل والتعسفى للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين بعد محاولة الانقلاب لعام 2016 قد أعاق سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن محاكمات وإدانات المحامين بمن فيهم هؤلاء المهتمين بحقوق الإنسان توجه انتقادات للحكومة التركية بسبب سوء استخدام وتوجيه تهم الإرهاب.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، إن ما يقدر بـ119 صحفياً وعاملاً إعلامياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو سجنوا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" و"عضوية منظمة إرهابية".
وتم سجن عشرات الآلاف من الأشخاص انتظاراً للمحاكمة وفصل حوالى 150 ألف موظف حكومي وعسكري وغيرهم من وظائفهم كجزء من حملة قمع من قبل الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وتواصل السلطات التركية، حظر المواقع الإلكترونية وطلب إزالة المحتوى على الإنترنت بينما يواجه الآلاف من الأشخاص في البلاد تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية وإدانات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
