فتح قرار حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، العديد من الملفات فى علاقة صفوان ثابت بالجماعة الإرهابية التى امتدت لسنوات طويلة.
وأسندت جهات التحقيق للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، بعدما أصدرت شركة جهينة المملوكة لـ"ثابت" بيانا الأربعاء الماضى، أعلنت فيه القبض على صفوان ثابت والتحفظ على أمواله، دون ذكر أي تفاصيل عن الاتهامات، ولم تعلن النيابة العامة عن أية تفاصيل بشأن التحقيقات.
وواجهت شركة "جهينة" قبل ذلك اتهامات فى قضية احتكار بقيمة 2 مليار جنيه، حيث تعود وقائع ملف الألبان إلى نهاية شهر ديسمبر 2007 بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة حينها، للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى سوق الألبان المعبأة، مروراً بالبلاغين المقدمين فى بدايات عام 2011 من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركات إنتاج الألبان، نتيجة للأضرار البالغة الواقعة على قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية.
وأعد جهاز منع ممارسة الاحتكار، دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة من شركة جهينة للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً برفع التقرير إلى الوزير المختص، وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.
وفي عهد محمد مرسي، تدخل وزير الاستثمار فى حكومة هشام قنديل الإخوانية، يحيى حامد، الذى كان يعمل موظفا فى إحدى شركات الاتصال قبل أن تضعه الجماعة على رأس وزارة الاستثمار فى مصر، لغلق ملف احتكار الألبان، وذلك لعلاقة النسب بين مالك جهينة صفوان ثابت وحسن الهضيبي مرشد الجماعة الإرهابية الأسبق.
وفي أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابية، واستمرار سيطرة الإخوان علي شركة جهينة، وتحقيق أرباح تجاوزت 2 مليار جنيه تم تحقيقها من احتكار صناعة الألبان، ولم يكتف بذلك ولكن الأموال استخدمها في خدمة مخططات التنظيم، وتمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب، وتدعيم الجريمة الإخوانية المفتوحة ضد مصر منذ 7 سنوات، وأن الجماعة تستفيد من أموال الشركة، إن لم تكن شريكا مباشرا لمالكها.