تدرس الكثير من المجالس التصديرية فى مختلف القطاعات كيفية زيادة صادراتها، إلا أن الحكومة المصرية تسير عكس الاتجاه فهى تطالب بزيادة الصادرات وتترك المصنعون غارقون فى أزماتهم المالية دون النظر فى حلها وأبرزها أسعار الغاز التى ترتفع عن السعر العالمى بمعدل الضعف، فكيف تنافس المنتجات المصرية مثيلتها من المنتجات الصينية والتركية التى تغزو العالم بأسعار مخفضه نتيجة توجيه الطاقة لهم فى صناعتها بالسعر العالمى الذى يتراوح من 2 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ويسعر الغاز للصناعة فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى خفضت كافة دول العالم سعر الطاقة لصناعتها تماشيا مع الأزمة العالمية والوقوف بجانب الصناعة ودعمها على زيادة إنتاجها وصادراتها للخارج، ولا تعرضها للخسائر فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، والحكومة المصرية لاتزال تتجاهلا طلبات تخفيض الغاز الذى تقدم بها المصنعون منذ أشهر عديدة اعتبارا من منتصف العام الجارى 2020، والأكثر جدلا هو تركها لملف الغاز بما يقرب من 8 أشهر دون تعديل أسعاره والذى يتم تعديله فى السوق العالمى شهريا وفى مصر تراجع أسعار الطاقة كل 6 أشهر ولم يتم حتى الآن.
حالة من الغموض تسيطر على تسعير ملف الغاز فى مصر والوقوف بجانب الصناعة الوطنية ودعمها والاستجابة بتخفيض الأسعار الموجهه للغاز بأسعار لا تزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية والتى تقدم بها المصنعون، وتعتبر أكثر الصناعات المتضررة هى الحديد والصلب، والسيراميك، والصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والأسمنت، وجميعهم رفعوا مطالبهم إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع ورئيس مجلس الوزراء الذى وعدوا بالنظر فى تخفيض سعر الغاز خلال اجتماع لجنة الطاقة.
واجتمعت آراء المصنعون حول ضرورة تخفيض الغاز وأن تكون القرارات الحكومية سريعة للبحث عن فرص تصديرية للمنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة فى غزو الأسواق العالمية ومنها ما أكده محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وقال أن الحكومة لابد أن تدرك عنصر الوقت فى سرعة تخفيض الغاز للصناعة حيث أن هناك المزيد من الفرص خاصة للدول الأفريقية ولابد من استغلالها قبل غزو المنتجات الأخرى الصينية والتركية لهذة الدول بمنتجاتها المخفضة فى السعر بسبب دعم حكومتها لها فى أسعار الغاز، والانتظار طويلا يفقد المنتج المصرى للكثير من الفرص المتاحة فى السوق العالمى.
كما علق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى للصناعات المعدنية والحراريات، أن المصانع تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية منذ فترة طويلة وتراجعت معدلات صادراتها خاصة لقطاعات مواد البناء بسبب زيادة سعر الغاز فى الصناعة باعتباره يمثل قيمة كبيرة فى الصناعة تؤثر فى سعر المنتج النهائى فى السوق المحلى وفى تصديره للأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة تقف كالمتفرج أمام مطالب الصناعة ولم يتدخل أحد لتسعير ملف الطاقة منذ 9 أشهر حتى الآن، وهو ما يعرض المنتج المصرى فى تراجعه للتصدير أمام منافسة دول أخرى تدعم من صناعتها.
وطالب بضرورة التدخل السريع والنظر فى طلبات المصنعون للقطاعات المختلفة وتخفيض سعر الغاز دعما للصناعة الوطنية.