المفتى لـ"تليفزيون انفراد": وثائق التأمين وقرض شراء سيارة حلال.. ويؤكد: الشرع يحرم السخرية والتحفيل وبناء المساجد على أرض مغتصبة.. وخالد صلاح لشوقى علام: نحتاج لوجود شهود على الطلاق مثل الزواج.. فيديو

استضاف تليفزيون انفراد، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، للتعليق على أسئلة المواطنين، وكان أول هذه الأسئلة لقراء انفراد، "لو محتاج قرض للقيام بمشروع هل هذا حرام أو حلال"، ليقول المفتى: "إذا لجأ إلى المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها من المؤسسات المعنية بهذه الأمور، فنحن لا نسمى هذا بأنه قرض بلا نسميه تمويل لمشروع استثمارى ولا حرج فى هذه الحالة، والذى يعطيه للبنك فى مقابل هذا التمويل فلا حرج فيه". كما رد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على سؤال لأحد المتابعين على صفحة انفراد يقول فيه "ما حكم رجل رمى الطلاق بالثلاثة وقت العصبية"، قائلاً: "هذه المسألة تحتاج للوقوف على عبارات المطلق وما قصده، والسياق الذى قال فيه هذه الألفاظ وننصح السائلين لزيارة دار الإفتاء لتقديم النصح حتى نعرف كل مجريات الحلف بالطلاق". كما وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير انفراد، سؤالا للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، "لماذا يكون الزواج بوجود شهود، أما الطلاق فيحدث دون وجود شهود، ألا يستلزم وقوع الطلاق وجود شاهدين كما يحدث فى الزواج لخطورة منطوق الطلاق"، فرد المفتى بقوله: "الزواج وارد فيه أن يشهد عليه لقول الله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ، لكن هل هذه الشهادة على سبيل الوجوب أم الاستحباب، هناك أقول فى الفقه الإسلامى بأنه وجوب، أما قضية وقوع الطلاق أم أخر، فيستحب له أن يشهد على طلاقه، والحقيقة أننا نحتاج وجود شهود على الطلاق حتى تكون منظومة متكاملة، والحقيقة نحتاج للوقوف مع ظاهرة الطلاق حتى نقلل وقوعها أو تكرارها ولا ينبغى أن يكون لفظ الطلاق على الشكل الذى نراه، لكنه علاج لحالة ميؤوس منها أو من العسير أن تستمر الحياة الزوجية، وحتى نلجأ للطلاق نحتاج لإجراءات مطولة حتى لا يحدث الطلاق لأقل الأسباب، الطلاق يستعمل فى غير موضعه تمام، ونحتاج لتعديل مسارنا فى الطلاق، ونحن كمصريين لا يجب أن نلجأ للطلاق إلغ بعد انتهاء كل السبل لتوفيق الأوضاع". كما رد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية على سؤال لأحد المتابعين على صفحة انفراد يقول فيه "ما الحكم الشرعى لشخص يعمل فى مجال الشعر المستعار "الباروكة"، قائلاً:" عمله جائز، لا حرج فيه، هذا الشعر المستعار يحتاج إليه فى بعض الحالات، وما دام له وجه الاستعمال المباح فلا حرج فى العمل فيه، والحقيقة هناك حالات إنسانية تحتاج هذا الشعار المستعار كأطفال مرضى السرطان الذى يؤدى لسقوط الشعر، وهما فى حاجة له للتعامل نفسيا مع هذا الأمر". كما أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية على سؤال لمتابع الصفحة الأستاذ فؤاد هندى الذى جا فيه "ما حكم دفن الرجال والنساء فى نفس المقبرة، قائلاً:"الأصل هو دفن الرجل بمفرده، وتدفن المرأة وحدها، إلا إذا ضاق الأمر ولو نجد مقابر تكفى، فهنا الضرورات تبيح المحظورات، وهنا نقوم بدفنهم معاً بشرط وضع ساتر ترابى خفيف بين الرجل والمرأة". كما رد المفتى على سؤال "ما حكم العمل فى بيع المعسل والشيشة ومستلزماتها"، قائلاً:" الإسلام جاء لدرء المفاسد على الناس، والطب أثبت ضرر التدخين على الإنسان، وبناء على ذلك ننصح كل إنسان أن يحمى نفسه من هذه الإضرار ولا يتناولها للحافظ على نفسه من الخطر". من ضمن الأسئلة التى وردت لتليفزيون انفراد "هل قرض السيارة حلال أم حرام، وهل وثائق التأمين حلال أمام حرام"، وقال الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية:" بالنسبة لوثائق التأمين الفتوى استقرت أن كل وثائق التأمين، تتدخل فى دائرة التعاون والتبرع وبالتالى لا حرج على من يتعامل مع التأمين سواء إجبارى أو اختياري"، أما سؤال قرض السيارة، نحن لا نطلق عليه قرض لأنه يلجأ لمؤسسة تمويلية للحصول على سيارة والبنك يشترى هذه السيارة وتدخل فى ملكية البنك حتى ولو زمن قليل، هذا تبسيط للسلعة بين جهة التمويل والشخص الراغب فيها، وإذا وجدت السيارة على هذه الحالة، فهنا تنتفى صفة الربا". وكان من ضمن الأسئلة "هل التحفيل بين مشجعى الكرة فى مصر حلال أم حرام"، وقال المفتى:"إذا كان التحفيل يعنى السخرية من بعضنا البعض، فإن النصوص الشرعية، تنهى تماما عن ايذاء الإنسان لأخيه الإنسان أو السخرية منه، ووجوب مراعاة الأحاسيس والمشاعر أمر مطلوب". كما رد مفتى الجمهورية على سؤال لأحد المتابعين حول ضرورة الشات بين الشباب والشابات على شبكة الانترنت، بقوله:"نحن نحتاج لمنظومة أخلاق ضابطة للتعامل مع منظومة الفضاء الإلكترونى على وجه العموم ومع منظومة التواصل الاجتماعى، هى ليست منظومة كلامية وانما منظومة رقابة ذاتية عند الإنسان تربى وتنمى لديه، ونريد التربية التى تحصن الشباب والفتيات". كما رد المفتى على سؤال لأحد المتابعين "ما حكم بناء المساجد بدون تراخيص"، قائلاً: "المسجد هو مكان العبادة، ويجب بنائه على أرض بإذن مالك هذه الأرض، ويكون حاصل على تراخيص لازمة من الدولة، والعلماء أكدوا أن الصلاة فى مسجد تم بنائه بدون إذن من مالك الأرض فالصلاة بإجماع العلماء تكون محرمة، ويأثم الشخص فى هذه الحالة لصلاته فى مسجد بنى بدون ترخيص".