أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل، عن تفاؤله بشأن فرص صفقة خروج للمملكة المتحدة فى الساعات القليلة المقبلة. استنادًا إلى خبرته البالغة 34 عامًا فى الشؤون الأوروبية، يتم دائمًا الوصول إلى الصفقات فى اللحظة الأخيرة ويكون سعر الخروج بدون صفقة مرتفعًا للغاية.
وفى مقابلة مع الوكالة الإسبانية قال جوزيب بوريل، البريطانيين لم يرغبوا أبدًا في أوروبا السياسية ونزلوا من القطار عندما رأوا أنه كان متجهًا نحو محطة لم يرغبوا في الوصول إليها.
وقال بوريل، إن مشاكل الخروج بدون اتفاق كبيرة لدرجة أنني أعتقد أن الحاجة إلى اتفاق ستسود، وسنراه في الساعات القليلة القادمة وأن الاتفاقية النهائية قد تكون وشيكة ، رغم عدم التوصل حتى الان إلى اتفاق بشأن الصيد وكيفية حل النزاعات التجارية.
كما أعرب جوزيب بوريل عن تصميمه على إنشاء ثقافة إستراتيجية مشتركة في أوروبا ، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لديه موارد كافية للعمل كقوة عظمى، لكنه يعترف بالصعوبات الهائلة للوصول إلى اتفاقات في غضون عام ، وهو أول ما يواجهه في طليعة الدبلوماسية الأوروبية، خاصة التعقيد بسبب الوباء.
وأضاف بوريل: فى كل يوم تقريبًا أرى مشكلات يبدو من المستحيل حلها ، ويثبت معظمها أنها كذلك، وهذا الوضع ينتج الأرق وقد كان أكثر تعقيدًا مما كنت أتوقع، ونحن نفتقر إلى ثقافة إستراتيجية مشتركة، تُترجم إلى لغة مبتذلة ، مما يعني أننا لا نفهم العالم بنفس الطريقة.
وقال جوزيب بوريل، إن إعلان الولايات المتحدة عن مسودة خطتها للسلام فى الشرق الأوسط كانت لحظة صعبة بشكل خاص، ويعتبر العلاقات مع تركيا وتدهور الأمن ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل مشكلة خطيرة.
وعلى الجانب الإيجابي من التوازن ، يضع عملية إيريني العسكرية للسيطرة على تهريب الأسلحة في البحر الأبيض المتوسط والإطار التنظيمي لفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.
كما حذر بوريل، من نية الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مثل هذه الخطوة "ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إن الكتلة "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع، وستتصرف وفقًا لذلك".
وهذا الأسبوع، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسى بيني جانتس اتفاق ائتلافي يتضمن بندا للمضي قدما في خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية ، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ، ابتداء من 1 يوليو.