كانت يقظة أجهزة الدولة بالمرصاد لرئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا رجل الأعمال مصطفى الإمام عندما مارست دورها الرقابى في كشف المخالفين، المتجاوزين فى حق الوطن، ونجحت في حماية مجلس النواب من انضمام عضو ليس فوق مستوى الشبهات، ولم تتبنى هذه الأجهزة بطبيعة الحال سياسة كشف مخالفات مصطفى الإمام، وغيره من منطلق العداء شخصى، وإنما لصالح الوطن الذى تبذل القيادة السياسية جهودا جبارة للارتقاء به ولولا هذه اليقظة لحصل الإمام على عضوية مجلس النواب ليمتلك حصانة قد تؤجل محاسبته قانونيا بعض الوقت.
26 ديسمبر الجارى، ستصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، حكمها العادل على مصطفى الإمام في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي وسيكون قرار القاضي إما بالإدانة المادية والمعنوية وإما بإغلاق الملف إذا ما سدد ما عليه من مستحقات يزيد على 383 مليون جنيه للضرائب العامة علي المبيعات.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، "أول درجة" برئاسة المستشار محمد جميل، عاقبت مصطفى الإمام بالحبس 3 سنوات والكفالة 10 ملايين جنيه، والغرامة 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بسداد 383 مليونا و634 ألفا، و158 جنيها و20 قرشا، مقدار قيمة الضريبة المستحقة عليه فى 5 سنوات كاملة من 2011 حتى 2015 مع إلزامه بسداد قيمة الضريبة الإضافية والمصروفات.
وباستئناف المتهم على الحكم أمرت محكمة مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز وكريم عثمان، وسكرتارية محمد صبحي، بتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل لفحص الأوراق والتأكد من تهرب الإمام من دفع مستحقات الدولة، وهى اللجنة التي قدمت للمحكمة تقريرها بالفعل في الجلسات الماضية.
ونتوقع أن يماطل رئيس شركة سينا كولا في السداد ومن ثم صدور حكم بتقييد حريته وحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ذلك أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على حرمان من صدر ضده حكم باتّ في اتهامه بارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة أو ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على رقم 91 لسنة 2005، والتي تقول: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، وهذا الحكم البات قد تصدره المحكمة يوم 26 ديسمبر الجارى أى بعد أيام.
وقالت أوراق القضية، إن مصطفى الإمام خصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من سداد ضريبة المبيعات المقررة قانوناً، في الفترة ما بين يناير 2011 وحتي ديسمبر 2015.