تواصل جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع صفوان ثابت مالك شركات جهينة، فى اتهامه بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
ويواجه المتهم بالقضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، عدة جرائم تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واتفق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن، وارتكاب عدة جرائم تمحورت حول رصد تمويل المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية، وأن هناك مخالفات أخرى تتعلق بتمويل الجماعة الإرهابية.
واستعجلت جهات التحقيق، الجهات المختصة لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهم وذلك لاستكمال تحقيقاتها في القضية، والتي كشفت بأن قرار القبض على المتهم استند إلى إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر عمله، وتم التحفظ عليه، والتي على أثرها استجوبت النيابة المتهم وتضمنت التحقيقات سؤال المتهم عن مدى علاقته بالجماعة، ودوره فيها والمهام المكلف بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.
وكشف مصدر قضائي، بأن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، ووضعه على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر، وذلك بعد إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، داخل مصر، بعد أن تقدمت الجهات الأمنية للنيابة بالتقرير الخاص بثروة المتهم وذويه، وعدد من الشركات الخاصة به، وأرصدتهم في البنوك ومعرفة مصادرها، وأخطرت البنك المركزي بالقرار الخاص بالتحفظ على الأموال وعدم التصرف فيها، وأن المحكمة المختصة ستنظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على الأموال، النيابة طالبت بتشكيل لجنة خاصة لإدارة الشركات التي سيجرى التحفظ عليها، مؤكدًا أن جهات التحقيق تسلمت قائمة بعدد من الشركات المخالفة والمشتبه فى تورطها تمويل الإرهاب، والضرر بالاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الأجهزة الأمنية كشفت عن عدد كبير من الشركات على مستوى الجمهورية المتورطة فى ضرب الاقتصاد القومى، والتي ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري مؤكداً انه لم يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات ضماناً لسرية التحقيقات التى تُجريها النيابة، أن الشركات التي تم الكشف عنها بتحريات الأمنية، والتي أُثبت دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل العمليات الخاصة بهم، سُعلن جهات التحقيق في الفترة المقبلة عن تجميد نشاطاتها، وأنها بصدد شن سلسلة حملات أمنية موسعة عليها، لفحص أنشطتها، بهدف التأكد من عدم تورطها فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه خارج البلاد، والعمل على خفض قيمة الجنيه المصري.
وجددت الجهات المختصة، حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بالقضية، بعد أن واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة، التي ضمت أوراق تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية، للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وأجهزة لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.