يعد الغاز الطبيعي القاطرة الأساسية للتنمية الصناعية، ومع ارتفاع أسعار الغاز الموجه للصناعة يجعلها غير قادرة علي النهوض والنمو خاصة في ظل وجود تداعيات سلبية عليها ناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته علي كافة القطاعات.
ويأتي قرار بمراجع وخفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة لينعش تلك المنظومة ويعيد لها القوة والتواجد في موجهة المنتجات والصناعات المماثلة لها بالأسواق العالمية مما يعطيها زيادة في التنافسية داخل تلك الأسواق كما يجعل المنتج المصري متواجد بشكل دائم ويزيد من الطلب عليه.
الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة تعاني من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لها حيث إن الغاز هو العنصر الأساسي في الصناعة وبالتالي لكي يتم الدعم والوقوف بجانب تلك الصناعات الهامة للاقتصاد ومعدلات النمو والأسواق المحلية لابد من مراجعة أسعار الغاز الطبيعي وربطها بالأسعار العالمية.
ولا شك في أن الدعم الذي قدم لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كان له آثر كبير وايجابي علي تلك الصناعات إلا أن أسعار الغاز الموجه لها مازال مرتفعا مقارنه بالأسعار العالمية والدول التي تقوم بدعم أسعار الطاقة عامة للصناعة مما جعلها في مصاف الدول الصناعية الكبري بل في مقدمتها وبالتالي لكي تحصل الصناعة الوطنية علي المكانه الدولية التي تليق بالمنتج المصري فلابد من دعم وخفض أسعار الغاز الطبيعي لها.
هناك صناعات وطنية هامة جدا يصلها الغاز بأسعار مرتفعة مما يضعف تلك الصناعات في ظل امعاناه والتضرر بأعباء مالية ضخمة، فخفض أسعار الغاز له العديد من المزايا خاصة للصناعات الاستراتيجية والهامة منها زيادة معدلات التصدير وتوفير المنتج للأسواق المحلية بأسعار قادرة علي منافسة السلع المماثلة لها، وأيضا توفير فرص عمل وجذب الاستثمارات إلي المجتمع الصناعي المصري وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة لتلك الصناعات.
ومع وفرة إنتاج الغاز في مصر وتحقيق الاكتشافات العملاقة في ظل مايحققه قطاع البترول من إنجازات هامة في كافة الأصعدة ويأتي علي رأسها ارتفاع معدلات الإنتاج وبالتالي فلابد من استغلال تلك الكميات من الغاز في القيمة المضافه له وايضا في دعم الصناعات الوطنية وذلك باعتبار أن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات والتي تؤثر بشكل كبير في رفع معدلات النمو والتنمية.