تلقت جماعة الإخوان فى الأردن ضربة جديدة، بعدما أصدر القضاء الأردنى قرارا بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضاء مجلسها المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام.
وتأتى هذه الضربة بعدما أصدر النائب العام الأردني فى 25 يوليو الماضى، قرارا بـ"كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".
وكان المدعي العام قد صرح مؤخرا، أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين التي ينتمى لعضويتها عناصر من جماعة الإخوان، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس، وأولها قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعى عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت إجراءات تحريضية.
وكذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيّن العبداللات أنه قرر مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا، وشدّد على منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك.
هذه التطورات تأتى ضمن مجموعة من القرارات التى تعمق انقسامات الإخوان فى الأردن، فضلا عن التأكيد على أن التنظيم أصبح مخالفا للقانون، ففي شهر يونيو 2019 أصدرت محكمة التمييز الأردنية، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953، وبموجب القرار، فإن جمعية الإخوان الحالية المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.
غضب شعبى ضد الإخوان في الأردن
بجانب القرارات القضائية التي صدرت ضد إخوان الإردن هناك غضب شعبي ضد التنظيم، وتبين ذلك في آخر الاستحقاقات الانتخابية، بجانب ذلك هناك كتاب يكشفون حقيقة فكر الجماعة، ومن هؤلاء الكاتب الأردني فارس الحباشنة، إذ أكد أن الاخوان أشد ارتباكا في المساءلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والملفات الداخلية.
وأشار إلى أن الإخوان اضطروا إلى مجموعة من السياسات البرجماتية والمساومات والوعود، واصطدموا بقوى شعبية عارمة فى المجتمع المصرى، اعترضت على وصولهم إلى السلطة، وتبنت موقفا سياسيا رافضا ومتحديا لمشروع الإخوان المرتبك والمتردد في ملفات وقضايا وطنية كبرى.
وأكد أنه لم يختلف منطق الإخوان فى مصر عن تونس فقد كان واحدا، بل أن التوانسة كانوا أكثر مرونة. وقبل إخوان تونس فى مبدأ الشراكة مع قوى المعارضة التارخية، وانتج فى مؤسسة الحكم ما يسمى الترويكا، فيما إخوان مصر خدعوا حلفاءهم التاريخيين فى المعارضة وانقبلوا عليهم، على افتراض أن مفاتيح السلطة أصبحت بأيديهم، ولا يحتاجون إلى لاعبين إضافيين ومنافسين في الحكم.
وقال: "نعم، نجح الإخوان فى خطف ثمار الثورات الاحتجاجية الشعبية العربية، ومن حقهم أن يصلوا إلى سدة السلطة. ولكن هل نجحوا في معركة السلطة وحصدوا تغييرا نوعيا وثوريا في الحكم؟ بالطبع الجواب لا. وسواء ذلك فى الحكم الداخلي ومشكلات الدولة والمجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسة الخارجية واستقلالية القرار ولو لحد نسبي".
ماذا يحدث لجماعة الإخوان في الأردن؟
هشام النجار الباحث في شئون حركات التيار الإسلامي، أوضح ماذا يحدث لجماعة الإخوان في الأردن قائلا: "فرع التنظيم في الأردن مر بجملة من الانهيارات والضربات القوية التي وجهت إليه، وآخرها حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وهي أدت إلى نتيجتين الأولى تقليص حضور تنظيم الإخوان في المشهد السياسي حيث كان هذا الفرع يحظى بنشاط سياسي علني في السابق، والنتيجة الثانية تشتيت فرع إخوان الأردن وتفكيك هيكلية تنظيمه وتشظيه إلى كيانات منقسمة ومتصارعة".
وتابع: "هذا كله يمثل بداية النهاية لهذا الفرع نتيجة جملة من الاعتبارات التي كانت محل نظر واضع الاستراتيجيات وصانع القرار الأردني أولها التحديات الإقليمية من قبل قوى غير عربية تستخدم الإخوان لتحقيق مصالحها وأطماعها على حساب مصالح الدولة الوطنية وتواجه الأردن هذا المخطط بمشروع وحدة عربية لبنته الأردن ومصر والعراق وكان من اللازم اتخاذ الإجراء ضد أي ورقة في الداخل يلعب بها المحور الإقليمي غير العربي بقيادة تركيا والاعتبار الثاني إعاقة الإخوان لأي استقرار سياسي وسلام مجتمعي غرضه التفرغ لتحقيق التنمية الاقتصادية".