تخفيض سعر الغاز أول القضايا التى تبحث عنها الصناعة الوطنية بداية العام الجارى 2021 بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبهم على مدار 8 أشهر من العام الماضى، ولم تتدخل بحل الأزمة وتخفيض السعر الذى يرتفع عن الأسعار العالمية بمقدار الضعف ويصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتعرضت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة للكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز وهو ما أدى إلى تراجع الكثير من الصادرات للقطاع المتضررة، على عكس ما تستهدفه الحكومة بزيادة الصادرات المصرية ومنافسة مثيلتها حول العالم .
ومن أبرز القطاعات التى تضررت صناعة الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمنت، والأسمدة ، بالاضافة إلى الصناعات البتروكيماوية ، كما أن هناك الكثير من هذة الصناعات التى تعتمد على الغاز ليس فقط كمصدر من مصادر الطاقة وإنما كمدخل من مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة ، كما أن هناك تراجع لكميات الصادرات من هذة القطاعات على مدار عام 2020 بسبب زيادة سعر الغاز عليها ، بالاضافة إلى الخسائر الإضافية من جائحة كورونا .
وفى حصر لأهم القطاعات التى شهدت تراجعا فى صادراتها جاء الحديد والصلب فى مقدمة الصناعات التى تراجعت بنحو 18% على مدار 9 أشهر الأولى من عام 2020 الماضى وبلغت قيمة صادراته 438 مليون دولار فقط ، كما تراجعت صادرات الزجاج الذى يعتبر من القطاعات المتضررة من ارتفاع الغاز بقيمة 21% ليصل إلى 242 مليون دولار ، كما تراجعت صادرات السيراميك نحو 27% لتسجل 91 مليون دولار ، بالإضافة إلى صادرات الرخام والجرانيت وتراجعت بنحو 11% لتبلغ 144 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار.
ويستمر نزيف الخسائر لهذة القطاعات وأكثر بسبب استمرار ارتفاع سعر الغاز رغم انخفاضه عالميا ، وتقرر لجنة تسعير الطاقة فى مصر أسعار الغاز كل 6 أشهر إلا أن الحكومة لم تعدل من السعر منذ أكثر من 9 أشهر وتقارب الدخول على عام كامل دون تعديل السعر وتخفيضه استجابة للمصانع الوطنية ، رغم أن الأسعار العالمية يتم تعديلها فى حد أقصى 30 يوما لمتابعة المتغيرات العالمية والسير وفقا لما يتماشى مع الأوضاع التى تمر بها الأسواق .
وتشير الإحصائيات إلى توقعات بإنخفاضات أكبر لمعدل الصادرات خلال الربع الأول من العام الجارى 2021 مع استمرار ارتفاع سعر الغاز على الصناعة ، بالإضافة إلى استمرار العمل بأقل من معدلاتها الإنتاجية والتى تصل لأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية ، ويستمر نزيف الخسائر ليستمر لأكثر من 50% تراجع فى الإنتاج خلال الفترة المقبلة .
وتستمر مطالب القطاعات الصناعية للحكومة بضرورة التدخل والوقوف إلى جانب الصناعة الوطنية ، التى تعتبر قاطرة النمو فى كافة الاقتصاديات للدول المتقدمة ، ولابد أن تحذو الحكومة المصرية نفس طريق الدول الدول المتقدمة ، لكى يعود بالنفع على صناعتها الوطنية .