يسعى ائتلاف العدالة الاجتماعية لزيادة حصته بالبرلمان إلى 50 نائبا، حيث يتفاوض التحالف فى الوقت الراهن مع 35 نائبا، إلى جانب 15 نائبا سبق وأكدوا انضمامهم للائتلاف، وكشفت مصادر لـ "انفراد" من داخل الائتلاف أن هناك ترتيبات لاجتماع مطلع الأسبوع الجديد لحسم انضمام هؤلاء النواب وإقرار ميثاق التحالف.
وأضافت المصادر أن ميثاق تحالف العدالة الاجتماعية يحتوى على الاتفاق على التنسيق بين النواب فى القضايا الخاصة بالعدل الاجتماعى، مع إتاحة الحرية كاملة لكافة النواب فى القضايا المتبقية، علاوة على إتاحة الفرصة أمام نواب الأحزاب الأخرى للتنسيق مع التحالف فى القضايا التى تناسب أجندتهم التشريعية.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال فى تصريح لـ "انفراد" أن الملامح النهائية للاتصالات التى يجريها الائتلاف فى الوقت الراهن تتضح بحد أقصى بداية الأسبوع القادم، مؤكداً ان الائتلاف يكثف اتصالاته فى الوقت الراهن لحسم التفاصيل النهائية.
من جانبه أكد النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن ائتلاف العدالة الاجتماعية يتفاوض مع 35 نائباً مستقلا لضمهم إلى الائتلاف، مشيراً إلى أن الائتلاف ضم فى السابق 15 نائبا، وحال ضم الـ 35 نائبا يصل إجمالى عدد النواب إلى 50 نائباً مدافعين عن العدالة الاجتماعية تحت قبة المجلس.
وأضاف عبد العزيز لـ "انفراد"، أن الإعلان عن تفاصيل الائتلاف لم يتأخر، حيث القائمون على الأمر أن يخرج الائتلاف بصورة جيدة، لافتا إلى أن المشاورات مع هؤلاء النواب مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم، وبعدها سيحدد موعد الاجتماع الأول لهم.
فى الوقت نفسه أكد كل من الدكتور فريد زهران والنائب هيثم الحريرى، إجراء اتصالات نهاية الأسبوع الجارى بالدكتور محمد ابو الغار وعبد الغفار شكر لمعرفة آخر ما توصلوا إليه فى الاتصالات التى يقودانها لتوسيع الائتلاف وضم أطراف أخرى إليه، وذلك بسبب تغيبهما عن القاهرة خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال عبد الغفار شكر المستشار السياسى لحزب التحالف الشعبى، فى تصريح لـ "انفراد" إن التنسيق بين الأطراف الداعية لتجميع النواب تحت قبة البرلمان على أساس قضية العدالة الاجتماعية، يجرى بشكل مكثف خلال الفترة الحالية بهدف زيادة الأعداد المنضمة إلى الائتلاف، حتى تجد العدالة الاجتماعية كتلة مناسبة ومؤثرة تدافع عنها تحت قبة المجلس، لافتا إلى أن المستقلين هم الطرف الجديد فى الاتصالات وهناك ترحيب من بعض النواب للانضمام لهذه المجموعة والدفاع عن العدالة الاجتماعية.