أكد مصدر مسئول بشركة مصر للتأمين، أن المفاوضات مع شركة XL كاتلين البريطانية لإعادة التامين ما زالت مستمرة حول قيمة التعويضات الخاصة بحادث طائرة مصر للطيران المنكوبة، وكذلك فحص جميع الملفات المتعلقة بالحادث والتى قد تصل إلى 30 مليون دولار طبقا لقيمة التغطية الخاصة بجسم الطائرة والمقدرة بـ18 مليون دولار بالإضافة إلى قيمة التعويضات المستحقة لصالح أهالى الضحايا البالغ عددهم 66 شخصا، والتى تصل إلى أكثر من 12 مليون دولار وتشمل التغطيات الخاصة بطاقم الطائرة البالغ 10 أفراد والتى تزيد عما حددته الاتفاقيات الدولية البالغة 140 ألف دولار كحد أدنى عن كل راكب وكذلك تعويضات خسائر الأمتعة .
وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بمواعيد صرف التعويضات فأنه لم يتحدد بعد أى مواعيد لها حتى الآن، نظرا لعدم استيفاء كامل الإجراءات والمستندات الرسمية المتعلقة بشروط السداد، خاصة وأنه لم يصدر
أى بيان رسمى من شركة مصر للطيران عن أسباب الحادث حتى الآن أو إعلان جهات التحقيق المختصة عن أسباب تحطم الطائرة، وما إذا كانت ناتجة عن عمل إرهابى أم عطل فنى وسوف يتم الإعلان عن أى مواعيد للصرف فور استيفاء كامل هذه الإجراءات.
وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للتأمين سوف تتحمل 5 % من إجمالى التعويضات، سواء المرتبطة بالضحايا أو بجسم الطائرة، بينما تتحمل شركة «XL كاتلين» لإعادة التأمين العالمية النسبة الباقية والبالغة 95%، وفقا لنسب الاحتفاظ المحددة فى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
ومن ناحيته أوضح محمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أنه يتعين لصرف التعويضات ظهور إعلان رسمى من قبل شركة مصر للطيران يفيد بما حدث فعليا للطائرة وبعدها يتم تحديد الخسائر والتلفيات وكذلك فيما يخص بيانات الركاب المفقودين واستيفاء الأوراق الرسمية الخاصة بهم.
وأشار خليفة إلى أنه يوجد عدد من الإجراءات يتم استيفاؤها فى مثل هذه الحالات قبل الصرف منها فحص أوراق الطائرة كاملة من قبل لجنة الحوادث المركزية التى تكلف بالتحقيق فى الحادث، ثم تحليل بيانات الصندوق الأسود بالطائرة ومراجعة أوراق الطائرة، وتاريخ الصنع ورخص الطيران الخاصة بها ورخص الأطقم الطائرة التى تطير عليها، وكذلك جداول الصيانة الخاصة بالطائرة كما يتم فحص أوراق الركاب والبضائع والحمولة الخاصة بالرحلة والاتصالات التى دارت بين قائد الرحلة وبرج المراقبة وآخر ظهور للطائرة على شاشات الرادار، وبعد انتهاء اللجنة من جمع البيانات وتحليلها وتحديد أسباب الحادث والتأكد أن السبب ليس شركة الطيران أو الطائرة والتأمين الذى يتم صرفه يعود لظروف كل طائرة، وذلك بعد اكتشاف أسباب الحادث وانتهاء التحقيقات التى تتم بمعرفة لجنة التحليل الفنى الخاصة بالحادثة.