خاطبت مصانع السيراميك وزارة البترولوالثروة المعدنية، بضرورة خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع التكاليف.
وقال المهندس فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة فينيسا للسيراميك، إن هناك اجتماع نظمته وزارة البترول مع عدد من أصحاب مصانع السيراميك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تسليم عدد من المطالب إلى الوزارة وعلى رأسها خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف مصطفى لـ"انفراد"، أن ارتفاع إنتاج الغاز فى مصر يمكن الحكومة من اتخاذ قرارا بخفض الأسعار فى مصر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز ينخض بصورة كبيرة عن سعر الغاز لدينا، وهو ما يضغط على الصناعة الوطنية.
وكشف، أنه الاجتماع ناقش أيضا عدد من المقترحات الخاصة بمديونيات مصانع السيراميك والخاصة بأسعار توريد الغاز والبالغة 6 مليار جنيه تقريبا، مؤكدا أن فروق أسعار بيع الغاز خلقت أزمة كبيرة للمصانع.
كان مجلس الوزراء، وافق يونيو 2020، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وطالب الدكتور صبحى نصر أمين الصندوق بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بسرعة تنفيذ وعد الحكومة بإصدار قرار بمنح حافز تصدير للسيراميك أسوة بباقى المنتجات المصرية، للوصول إلى المستهدف من الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح "نصر"، لـ"انفراد"، أن مصنعو السيراميك سبق أن اتفقوا مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال شهر ديسمبر الماضي، بإقرار السيراميك ضمن المنتجات المستحقة لدعم الصادرات، وطالبنا بألا يقل الدعم التصديرى عن دولار واحد لكل متر مربع من السيراميك، متوقعاً تحقيق صادرات بمليارات الدولارات سنوياً حال إقرار المساندة التصديرية.
وفى شأن آخر قال صبحى نصر، إن وزارة البترول، وافقت على طلب اتحاد المستثمرين، بجدولة ديون مصانع السيراميك لشركات الغاز على 10 سنوات بفائدة 7%، وذلك لدعم الصناعة ودفع عجلة الاستثمار.
وكانت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد عقدت اجتماعين خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحى نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وعرض أصحاب مصانع السيراميك مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، كما تم عرض مقترحاً بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد.