هل يمكن عزل ترامب قبل 12 يوما من انتهاء ولايته؟.. الدستور يمنح الكونجرس حق إقالة الرئيس بسبب "جرائم جسيمة".. نيويورك تايمز: المحاكمة ربما تعنى حرمانه من تولى منصب فيدرالى آخر.. وجمهوريون يبدون ترحيبا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن اقتحام مبنى الكابيتول دفع الديمقراطيين إلى حملة جديدة لعزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى حرض على التمرد، للمرة الثانية، ولكن بقى أقل من أسبوعين فى ولايته، مما يعنى أن المسألة ربما تكون صعبة لكنها ليست مستحيلة. وقالت الصحيفة إنه ظرف استثنائى يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما يتم التفكير فيها فى التاريخ الأمريكى، لم يسبق أن تمت محاولة عزل أى رئيس مرتين أو فى أيامه الأخيرة فى منصبه، ولم تتم إدانة أى رئيس على الإطلاق. ونظرًا لقصر الوقت المتبقى له فى البيت الأبيض وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا فى بند من بنود العزل فى الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترامب من تولى منصب فيدرالى مرة أخرى. يقود الديمقراطيون العملية حتى الآن، لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أنهم سيكونون منفتحين على النظر فى القضية. يمكن للكونجرس إقالة الرئيس بسبب الجرائم والجنح الجسيمة يسمح الدستور للكونجرس بإقالة الرؤساء، أو غيرهم من مسئولى السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى". وأوضحت الصحيفة أن المساءلة هى عملية من جزأين، وصعبة عن عمد؛ أولا، يصوت مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله -وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما فى قضية جنائية- وتم تقنين التهم فى مواد المساءلة التى تفصل مزاعم الجرائم ضد الأمة. إذا صوتت أغلبية بسيطة في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها على الفور في المحاكمة. يمثل مجلس النواب الإدعاء فى القضية ، ويعين مديري المساءلة للمناقشة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يعملون كهيئة محلفين، ويُسمح تقليديًا للرئيس بتقديم دفاع. يشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة. في مجلس الشيوخ، عتبة الإدانة أعلى بكثير. يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الجالسين في أي لحظة على الإدانة؛ خلاف ذلك، يتم تبرئة الرئيس. إذا كان جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة قد جلسوا في وقت المحاكمة، فهذا يعني أن 17 جمهوريًا سيتعين عليهم الانضمام إلى الديمقراطيين للحصول على إدانة - وهو عائق كبير. واعتبرت الصحيفة أن عزل ترامب الآن ربما يؤدي إلى منعه من تولي منصب عام في المستقبل. في حين أنه قد يبدو من غير المجدي عزل رئيس بينما هو على وشك ترك منصبه ، فقد تكون هناك عواقب حقيقية على ترامب تتجاوز كونها وصمة عار فقط. إذا أدين، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى. بعد الإدانة ، ينص الدستور على أن مجلس الشيوخ يمكنه النظر في "عدم الأهلية لتولي أي منصب شرف أو ثقة أو ربح في ظل الولايات المتحدة والتمتع به". سيتعين على أغلبية بسيطة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على استبعاد ترامب بنجاح، الذي يفكر في ترشح آخر للرئاسة في عام 2024، وهو احتمال جذاب ليس فقط للديمقراطيين، ولكن للعديد من الجمهوريين الذين يتطلعون إلى ترشيحاتهم. الانتقال الرئاسي لا يوجد ما يمنع إجراء محاكمة ثانية لترامب. قام مجلس النواب بإقالة ترامب في ديسمبر 2019 بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس فيما يتعلق بمحاولاته للضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة منافسه السياسي في ذلك الوقت، جوزيف بايدن جونيور، وصوّت مجلس الشيوخ على تبرئته من التهمتين. وتم عزل ثلاثة رؤساء أمريكيين فقط، بمن فيهم ترامب، لم يتم عزل أي شخص مرتين. ولكن يبدو أنه لا يوجد شيء في الدستور يمنع الكونجرس من عزل رئيس مرة أخرى في مجموعة جديدة من التهم. التوقيت ضيق ، لكنه ليس مستحيلاً مع اتجاه ترامب لترك منصبه في 20 يناير، فإن التقويم هو أحد أكبر العقبات السياسية واللوجستية، وعادةً ما كانت إجراءات العزل الرئاسية السابقة، بما في ذلك تلك التي قام بها مجلس النواب في عام 2019، عبارة عن قضايا مطولة بالتحقيقات وجلسات الاستماع وأسابيع من النقاش العام. تهدف هذه العملية المتعمدة جزئيًّا إلى بناء توافق في الآراء لمثل هذا الإجراء الجذري، لكنها ليست ضرورية بموجب القواعد، وإذا كان الديموقراطيون وبعض الجمهوريين متفقين، يمكنهم التحرك في غضون أيام، متجاوزين اللجنة القضائية في مجلس النواب، لتوجيه الاتهامات ، وتقديم والمُضي قُدمًا مباشرة إلى المناقشة والتصويت على أرضية المجلس. وبمجرد أن يصوت مجلس النواب على بنود الإقالة، يمكنهم على الفور إحالتها إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يبدأ المحاكمة على الفور. بموجب إحدى النظريات التي تتم مناقشتها، يمكن لمجلس النواب عزل ترامب والاحتفاظ بالبنود لبضعة أيام للانتظار حتى يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ ، والذي سيحدث بعد أن يؤدي بايدن اليمين. طول المحاكمة، والقواعد التي تحكم ذلك، يتم تحديدها من قبل أعضاء مجلس الشيوخ. وفي مذكرة وزعت على أعضاء مجلس الشيوخ في وقت متأخر من يوم الجمعة، اقترح السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية، أنه قد يكون من المستحيل عمليا عقد محاكمة قبل 20 يناير، عندما يترك ترامب منصبه ويؤدي بايدن اليمين. مجلس الشيوخ ليس في جلسة حاليًا بسبب الافتتاح الوشيك، وسيتعين على جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة الموافقة على تغيير الجدول الزمني، هذا غير مرجح للغاية.