تحاول السلطات اللبنانية تخطى عقبة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، حيث وقع وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقا نهائيا اليوم الأحد لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا فى الإصابات.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتبارا من فبراير، موضحة أن الوزارة تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليونى جرعة من لقاحى أسترا زينيكا وسينوفارم وعلاوة على هذه الصفقات وقع لبنان اتفاقا لشراء 2.7 مليون جرعة من خلال منصة كوفاكس وهى برنامج عالمى تدعمه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.
يأتى هذا بعدما وقّع الرئيس اللبنانى ميشال عون، القانون الصادر عن مجلس النواب فى جلسته المنعقدة أمس تحت مسمى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعدما أعدت لجنة الصحة بالمجلس النيابى اللبنانى مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفى الحماية القانونية ويعفى تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أى أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.
ووافق البرلمان اللبنانى على مقترح القانون فى ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات لأى دولة فى العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات بـ "الاستعمال الطارىء" الأمر الذى يجعلها تطلب الحماية من أى مساءلة أمام القضاء عن أى عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأى تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون.
فيما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سياسة دعم أسعار السلع الأساسية المعمول بها حاليا فى لبنان، لا تحقق أهدافها بدعم العائلات المحتاجة وإنما تعرض مدخرات المواطنين واحتياطات مصرف لبنان المركزى بالنقد الأجنبى للإهدار، داعيا السلطة إلى وقف هذه السياسة وتوجيه الدعم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا حصرا.
وحمّل جعجع – فى تصريح اليوم الأحد، القوى السياسية الحاكمة فى لبنان المسؤولية عن الخسائر التى لحقت بالشعب اللبنانى على مدى السنوات الأربع الأخيرة، معتبرا أن هناك "جريمة متمادية" ما زالت مستمرة حتى الآن بحق ما تبقى من أموال وودائع اللبنانيين لدى القطاع المصرفي.
وأوضح أن السلطة اللبنانية تحت ستار الدعم، أهدرت مليارات الدولارات منذ سنة و3 أشهر، وأن السلع والمواد المدعومة يتم تهريبها إلى سوريا أو يستفيد منها كبار التجار والمستوردين أو تذهب هباء لفئات مجتمعية ليست بحاجة إلى الدعم.
وأكد أن العائلات اللبنانية الفقيرة والمحتاجة لا يصلها من الدعم الذى يصرف إلا النذر اليسير، مشيرا إلى أن الرئيس اللبنانى ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال والمجلس المركزى لمصرف لبنان المركزي، مدعوون إلى وقف الإهدار القائم وتوجيه ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان إلى العائلات الفقيرة المحتاجة حصرا، باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف ودعم هذه العائلات لسنوات مقبلة بدلا من أن يكون دعمها لأشهر قليلة متبقية.
ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع ينتهى فى الأول من فبراير وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع فى الإصابات.