عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب كمال مرعى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى عرضت خطة الجهاز ورؤيته فى شأن تنمية قطاع المشروعات فى المرحلة المقبلة، واستعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والإجراءات التى اتخذت بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشادت الوزيرة بدور لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومساهمتها فى إعداد هذا القانون خلال الفصل التشريعي السابق، بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء هو من يرأس مجلس إدارة الجهاز، وأن الجهاز لا يحصل على أموال من الموازنة العامة للدولة وإنما يعتمد بشكل أساسى على القروض والمنح الدولية ويقوم بإعادة تدوير تلك الأموال، مؤكدة أن القانون تمت مناقشته عدة مرات، حيث وصل عدد النسخ التى تمت مناقشتها إلى 77 نسخة.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون تم عرضه على نحو 75% من الوزارات، وأن بعض الوزارات كان لديها ملاحظات على المشروع، وتم الأخذ بها قبل إحالة مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة، مؤكدة أن اللائحة ستراعى بنود القانون والهدف منه، موضحة أنه من المستهدف إصدار اللائحة بنهاية شهر فبراير، فى حين أن القانون نص على أن تصدر خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، ما يعنى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من مراحل إعداد اللائحة خلال نصف المدة المحددة بالقانون نظرا لأهميتها.
وأبدى عدد من أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب تخوفهم من أن تحمل اللائحة التنفيذية للقانون بعض المغالطات التي قد تُخرج القانون عن هدفه الأساسى، وكان رد الوزيرة أنه فى حالة وجود تعليقات او ملاحظات على نصوص اللائحة بعد صدورها فإن الوزارة على استعداد لإعادة النظر فيها، وفى هذا السياق أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من النواب بمتابعة الأثر التشريعى والتنفيذى للقانون واللائحة لمتابعة تطبيق القانون.
ومن ناحيتها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، أن هناك مشكلة ستواجه التطبيق عقب صدور اللائحة، أولها أنه يجب توعية المواطنين بأهداف القانون بشكل مبسط، وسيتم ذلك عبر حملة إعلامية ضخمة عن مميزات القانون وتعريف المواطنين بأهدافه لخلق حالة من الرضا لدى المواطن المصرى، لافتة إلى أن تلك الحملة ستؤدى بدورها إلى إقبال شديد على منافذ وأفرع جهاز تنمية المشروعات.
وهنا تساءلت: "الشباك الموحد هو المنوط به استصدار التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات لكل وحدات الاقتصاد غير الرسمى، فهل الجهاز مستعد الآن لمواجهة الجمهور بهذا العدد؟ وهل الشباك الموحد والعاملين بالمنظومة لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأعداد من الجماهير؟ وهل عدد الأفرع والموظفين كاف، وهل تم تدريبهم وتأهيلهم؟".
وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة تدريب العاملين بالجهاز على التعامل مع الجمهور وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، قبل إصدار اللائحة، وعلى الفور أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، توجيهاتها بتدريب العاملين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بنود القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتيسير التعامل على العملاء المتوقعين.